يمن ديلي نيوز:

أفادت المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين “صدى”، يوم الاثنين 26 مايو/أيار 2025، بتعرّض صحفي لانتهاكات وممارسات تعسفية من قِبل إحدى المناطق الأمنية في محافظة مأرب (شمال شرقي اليمن).

وقالت المنظمة في بيان وصل “يمن ديلي نيوز”، إن الصحفي والمصور عبدالرحمن الحميدي احتُجز يوم السبت الماضي من قِبل المنطقة الأمنية الثالثة في مأرب لمدة تسع ساعات، خضع خلالها لإجراءات قسرية تنتهك حقوقه المهنية والدستورية.

وأوضح البيان أن الحميدي أُجبر على حذف منشور من حسابه على منصة “فيسبوك”، تضمن معلومات موثقة حول اعتداء مسلحين على أحد المواطنين، وكان قد دعا عبره إلى إنصاف الضحية.

ورغم الإفراج عنه مساء اليوم ذاته بضمانة حضورية، تفاجأ الصحفي باستدعائه مجددًا صباح الأحد، ليُعرض أمام اجتماع أمني موسع أشبه بجلسة تحقيق، حضره عدد من القيادات الأمنية بالمحافظة، بحسب المنظمة.

وقالت المنظمة إن الحميدي أُرغم، تحت التهديد، على توقيع تعهد يقضي بعدم نشر أي قضية أو حادثة تتعلق بمحافظة مأرب دون الرجوع إلى الجهات الأمنية، واصفةً ذلك بأنه “تعهد غير قانوني”، وتم توثيقه بتوقيع شاهدين كضمانة لتنفيذه.

واعتبرت المنظمة ما تعرض له الحميدي انتهاكًا صارخًا لحرية الصحافة والتعبير، وخرقًا للمادة (47) من الدستور اليمني، إضافة إلى مخالفته لقانون الصحافة والمطبوعات رقم 25 لعام 1990.

وشدّدت على أن المنشور الذي نُشر عبر حساب الحميدي يندرج ضمن إطار العمل الصحفي المهني، ولا يحتوي على ما يخالف القانون، بل يعكس التزامًا بالمسؤولية تجاه نقل الحقيقة والدفاع عن حقوق الضحايا، مشيدةً بأدائه المهني، وداعيةً الصحفيين إلى مواصلة دورهم الرقابي.

كما عبّرت المنظمة عن رفضها الكامل لكافة أشكال القمع والتقييد بحق الصحفيين، محذّرةً من أن مؤشرات حرية الصحافة في اليمن تواصل التدهور، مع تصاعد هذه الانتهاكات خلال مايو الجاري.

ودعت “صدى” عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ مأرب، الشيخ سلطان العرادة، إلى التدخل العاجل وفتح تحقيق مستقل وشفاف في الواقعة، ومحاسبة المتورطين فيها، بما يضمن بيئة آمنة للعمل الصحفي في المحافظة.

وطالبت المنظمة بإلغاء التعهد الذي وُقّع بالإكراه، ورد الاعتبار للصحفي الحميدي والاعتذار له رسميًا، مع اتخاذ إجراءات قانونية بحق كل من شارك أو أمر أو نفّذ الانتهاكات المذكورة.

واختتمت المنظمة بالتأكيد على احتفاظ الحميدي بحقه الكامل في اللجوء إلى القضاء، معلنةً استعداد المنظمة لتقديم الدعم القانوني له عبر مشروع “ضمان” لحماية الصحفيين في اليمن، ومحمّلةً السلطات الأمنية والمحلية مسؤولية أي تداعيات أو إجراءات قد تطاله أو تطال فريق المنظمة.

مرتبط

الوسوم

منظمة صحفية

الصحفيين اليمنيين

نسخ الرابط

تم نسخ الرابط