يمن إيكو|أخبار:

حثت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار في حكومة صنعاء، الهيئة العامة للاستثمار والاتحاد اليمني للتأمين، على توسيع وشمولية التأمين لدى القطاع الخاص، مؤكدة أهمية تكريسه كثقافة لدى الشركات والمستثمرين، وفقاً لما نشرته وكالة سبأ الحكومية، ورصده موقع “يمن إيكو”.

وكشف وزير الاقتصاد معين المحاقري- خلال ندوة “التأمين البحري للبضائع حماية للمصالح التجارية والاقتصادية” التي نظمتها الهيئة العامة للاستثمار والاتحاد اليمني للتأمين ولجنة التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص- عن مسار عملي تقوم به الوزارة حالياً باتجاه تعديل وتحديث التشريعات والقوانين الخاصة بمنظومة الاقتصاد اليمني تواكب المتغيرات في الاقتصاد العالمي.

وأكد أن التعديلات تشمل قوانين الشركات، والعلامات والوكالات التجارية، والمحاسبين القانونيين، وحماية المستهلك، والتجارة الإلكترونية، وكذا قانون التأمينات والعمل التأميني بمشاركة كافة الجهات ذات العلاقة، مؤكداً استعداد الوزارة للعمل مع الاتحاد، لتوطين خدمات التأمين وفق خطط منهجية تعمل على فهم أعمق للتأمين كمنتج مالي أساسي.

وأوصت الندوة- التي شهدت تقديم عرض حول أهمية التأمين البحري للبضائع وما يمثله من حماية للمصالح التجارية والاقتصادية لليمن- بتنفيذ القوانين ودفع المستوردين للتأمين بشكل طوعي على بضائعهم عبر شركات التأمين المحلية، لما لذلك من أهمية في دعم الاقتصاد الوطني، داعية إلى سرعة تطوير التشريعات المرتبطة بقطاع التأمين وتيسير إجراءاته وفقاً للمعطيات الحديثة باعتباره خطوة استراتيجية لتعزيز بيئة الأعمال من أجل جذب الاستثمارات في القطاعات الواعدة.

وحثت شركات التأمين المحلية على التواصل مع المؤسسات الإقليمية والدولية المتخصصة بشؤون الاستثمار والتي يعتبر اليمن عضواً فيها للقيام بدور الوسيط بين هذه المؤسسات والمستثمرين للتأمين على المشاريع الاستثمارية ضد المخاطر غير التجارية وذلك بموجب الإجراءات المتبعة في هذه المؤسسات والقوانين النافذة في الجمهورية اليمنية.

يشار إلى أن الندوة هدفت إلى وضع خطة عمل لضمان أن تكون جميع البضائع المستوردة مشمولة بالغطاء التأميني للحفاظ على رأس المال الوطني من المخاطر، وتعزيز مكانة القطاع التأميني المحلي ومنع تسرب العملة الصعبة لشركات التأمين الخارجية.