أفرجت السلطات الهندية، عن مواطن يمني، بعد أشهر من الاعتقال والإجراءات القانونية التي طالته وأفراد أسرته.

ورحب البيان بعملية الإفراج التي اعتبرتها "خطوة إيجابية باتجاه استعادة العدالة ورفع الظلم عن العائلة".

وأشاد المركز بالدور الهام الذي قامت به القنصلية اليمنية في مومباي، والتي كان لتدخلها دور كبير في تسريع إجراءات الإفراج وتوفير الرعاية الضرورية لعائلة الخضمي، في ظل ظروف إنسانية وقانونية معقدة كانت تمر بها العائلة.

وكان الخضمي قد اعتقل في فبراير الماضي، قبل أن تعتقل السلطات الهندية زوجته في مطلع مارس ـ التي أفرج عنها لاحقاً ـ وتفرض إقامة جبرية على أطفالهم وسط حملة تحريض إعلامية تطالب بترحيلهم من البلاد.

وعلى إثر ذلك طالب المركز من وزارة الخارجية اليمنية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بالتدخل العاجل وتسريع النظر في ملف عائلة الخضمي، وتوفير الحماية اللازمة لهم، والسعي لإيجاد دولة ثالثة لإعادة توطينهم، تضمن لهم ولأطفالهم حياة كريمة وآمنة بعيدًا عن مخاطر الترحيل أو الانتهاكات.

وجدد المزكز دعوته للحكومة اليمنية والجهات الدولية المعنية، اليوم الإثنين، للاستمرار في متابعة وضع العائلة عن كثب، وضمان استكمال كافة الإجراءات القانونية والإنسانية التي تضمن لهم الحماية الشاملة وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان واللاجئين.

وأشار إلى أن هذه القضية ليست سوى نموذج من معاناة كثير من اليمنيين في المهجر، ممن فروا من ويلات الحرب ليواجهوا انتهاكات أخرى في بلدان اللجوء، مما يستدعي تحركًا رسميًا وحقوقيًا جادًا لحمايتهم واستعادة كرامتهم وحقوقهم القانونية.