أدانت المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين (صدى) بشدة الانتهاكات التعسفية التي تعرض لها الصحفي والمصور عبدالرحمن الحميدي من قبل الأجهزة الأمنية في محافظة مأرب.

 وفي بيان لها، وصفت المنظمة هذه الممارسات بأنها انتهاك صارخ لحق الحميدي في ممارسة مهنته، وحرمان للمجتمع من حقه في الحصول على المعلومات.

وأوضحت "صدى" أنها تابعت بقلق بالغ ما تعرض له الحميدي يومي السبت والأحد الموافق 24 و25 مايو 2025، إذ تم احتجازه تعسفيًا من قبل المنطقة الأمنية الثالثة لمدة تسع ساعات تقريبًا، وأُجبر خلالها على حذف منشور من صفحته على "فيسبوك". 

كان المنشور يتضمن معلومات موثقة عن اعتداء مسلحين على مواطن، وطالب الحميدي فيه بإنصاف الضحية.

وعلى الرغم من الإفراج عن الحميدي منتصف ليل السبت/الأحد بضمانة حضورية، إلا أنه استُدعي مجددًا صباح الأحد من قبل إدارة أمن المحافظة. وتفاجأ الحميدي بوجوده أمام اجتماع أمني موسع شبيه بجلسة تحقيق، بحضور عدد من القيادات الأمنية. وخلال هذا الاجتماع، أُجبر الحميدي تحت الإكراه والتهديد على توقيع تعهد غير قانوني يلزمه "بعدم نشر أي قضية أو واقعة في محافظة مأرب قبل الرجوع إلى الأجهزة الأمنية والجهات المختصة". 

وقد تم توثيق هذا التعهد بتوقيع شخصين كضمانة في حال مخالفته.

 وشددت المنظمة على أن ما حدث للصحفي الحميدي يمثل خرقًا فادحًا للإجراءات القانونية السليمة، ويخالف المادة (47) من الدستور اليمني التي تكفل حرية التعبير، وكذلك قانون الصحافة والمطبوعات رقم 25 لسنة 1990م.

 وأكدت "صدى" أن منشور الحميدي كان في إطار العمل الصحفي المهني، ولم يتضمن أي مخالفة قانونية، بل يعبر عن روح المسؤولية والمهنية العالية في نقل المعلومة والدفاع عن حقوق الضحايا.

  واعتبرت المنظمة أن احتجاز الحميدي وإكراهه وتعهده تحت التهديد، يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الصحفيين وتعديًا على حرية النشر والتعبير، ويهدد البيئة الآمنة للعمل الصحفي في مأرب.

دعت المنظمة عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ محافظة مأرب، الشيخ سلطان العرادة، إلى التدخل العاجل وفتح تحقيق مستقل وشفاف في الحادثة، ومحاسبة المتورطين.