صنعاء – 26 مايو 2025

أصدرت مليشيا الحوثي قرارات جديدة تمنع إقامة حفلات التخرج الجامعية بشكل نهائي في المؤسسات التعليمية الواقعة ضمن مناطق سيطرتها، في خطوة أثارت موجة من الجدل والاستياء في الأوساط الطلابية والأكاديمية.

وكشفت وثيقة رسمية، صادرة عن وزير التعليم العالي في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليًا، عبدالله الصعدي، ومؤرخة بتاريخ الأحد 25 مايو، عن قرار يمنع تنظيم حفلات التخرج داخل الحرم الجامعي أو خارجه، ما لم يتم الحصول على ترخيص مسبق من الوزارة. ويأتي القرار بالتزامن مع اقتراب العام الدراسي الجامعي الجديد، في وقت تشهد فيه الجامعات قيوداً متزايدة على الأنشطة الطلابية.

وتُعرف شخصية الوزير الصعدي بعلاقتها العائلية المباشرة مع زعيم الجماعة، عبدالملك الحوثي، ما يعكس مدى ارتباط القرارات التعليمية بالتوجيهات السياسية العليا للجماعة.

وفي وثيقة ثانية صدرت يوم السبت الماضي عن الصعدي، ألزمت الوزارة الجامعات بعدم تعيين أي أستاذ لتدريس مواد "الثقافة الإسلامية"، و"الثقافة الوطنية"، و"الصراع العربي الإسرائيلي"، إلا بعد موافقة مسبقة من الجهات المختصة التابعة للجماعة. ويعد هذا الإجراء أحدث مؤشر على تشديد الرقابة الفكرية على المناهج في مؤسسات التعليم العالي، ضمن سياسة حوثية تهدف إلى فرض رؤيتها الأيديولوجية.

ومنذ سيطرتهم على العاصمة صنعاء عام 2015، عمد الحوثيون إلى فرض سلسلة من الإجراءات التي غيّرت وجه التعليم الجامعي، منها تقليص أيام الدراسة إلى ثلاثة فقط في الأسبوع، وإنشاء "ملتقى الطالب الجامعي" الذي يعمل كمكوّن تعبوي وفكري أشبه بجهاز "الباسيج" الإيراني، إلى جانب إنشاء "نادي الخريجين الحوثي" الذي يشترط موافقته على تنظيم أي احتفالات أو أنشطة متعلقة بالتخرج.

كما قامت الجماعة خلال السنوات الماضية بفصل عدد من الأكاديميين وقطع رواتبهم، بالتوازي مع تزايد عمليات فرض التعيينات وفق معايير الولاء السياسي.

وتواجه هذه السياسات رفضًا واسعًا من قبل الأكاديميين والطلاب، إضافة إلى إدانات من منظمات حقوقية محلية ودولية، حيث يؤكد مراقبون أن الحوثيين يسعون إلى تحويل مؤسسات التعليم إلى أدوات دعائية وفكرية تخدم مشروعهم السياسي، وهو ما يقوّض استقلالية الجامعات ويهدد مستقبل التعليم في اليمن.