أدانت نقابة الصحفيين اليمنيين، في بيان صادر عنها يوم السبت 24 مايو 2025، الحكم الصادر عن المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بصنعاء، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، بحق الصحفي والكاتب محمد دبوان المياحي، والذي قضى بسجنه لمدة عام ونصف، إلى جانب إلزامه بتوقيع تعهد خطي، وتقديم ضمانة مالية قدرها خمسة ملايين ريال، على خلفية آرائه ومقالاته المنشورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

واعتبرت النقابة أن هذا الحكم يأتي في سياق "انتهاكات ممنهجة" تستهدف حرية الصحافة والتعبير في مناطق سيطرة الحوثيين، ويعكس، بحسب البيان، "حالة من الرعب من الكلمة الحرة، ومحاولات مستمرة لإسكات الأصوات الناقدة عبر القضاء المسيّس والمحاكم غير الشرعية".

كما ذكّرت النقابة أن الزميل المياحي قد تم اختطافه في سبتمبر 2024 من منزله على يد مسلحين تابعين للجماعة، وتعرض للإخفاء القسري لعدة أشهر، في ما وصفته بـ"انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني ودون أي مسوغ قانوني".

وأشارت إلى أن جلسة النطق بالحكم شهدت مخالفة فاضحة للإجراءات القضائية، حيث تمّت قراءة منطوق الحكم من هاتف محمول، في مسابقة تؤكد "انهيار أبسط قواعد المحاكمة العادلة"، وفقًا لما أفاد به محامو الدفاع.

وجددت نقابة الصحفيين اليمنيين تضامنها الكامل مع الزميل محمد دبوان المياحي، مطالبة بالإفراج الفوري عنه، ووقف كافة أشكال الملاحقة والترهيب بحق الصحفيين، داعية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بحرية التعبير وحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الانتهاكات، والضغط على جماعة الحوثي لوقف استخدام القضاء أداة لقمع العمل الصحفي.