صحفي اقتصادي: الدعم المالي الخارجي ليس حلاً ما لم يُرفق بإصلاحات صارمة

المجهر - متابعة خاصة

الأحد 25/مايو/2025

-

الساعة:

9:46 م

أكد الصحفي الاقتصادي وفيق صالح أن الحصول على دعم مالي خارجي لا يمكن أن يمثل حلاً حقيقياً للأزمة الاقتصادية الراهنة، ما لم يكن مشروطاً بإصلاحات جذرية ومتابعة دقيقة لآليات صرفه وتأثيره على الأوضاع المعيشية.

وقال صالح إن "أية معالجة للأزمة الاقتصادية يجب أن تبدأ بتفعيل الموارد الذاتية المعطّلة، وتعزيز الإنتاجية، وتطبيق سياسات إصلاح صارمة تكافح البيروقراطية والفساد، وتمنع تسرب الموارد".

وشدد في منشور عبر منصة "فيسبوك" على أن غياب مبادرات الإصلاح واستمرار تدهور الوضع المعيشي يُحتمان تبنّي حلول مستدامة، لا الاكتفاء بالدعم الخارجي المؤقت.

وأوضح أن "الدعم المالي الخارجي قد يكون ضرورياً، لكن بشرط أن يُوظّف ضمن برامج إصلاح مكثفة ومتدرجة زمنياً، تُبنى على خطوات سابقة لإصلاح المؤسسات، وإنعاش الاقتصاد الوطني، وتحقيق الشفافية والمساءلة".

وحذّر صالح من أن غياب رؤية واضحة ومحددة سيحوّل أي دعم مالي إلى أداة جديدة للعبث والاستنزاف، من دون أن يترك أثراً إيجابياً ملموساً على أرض الواقع. 

وتشهد العملة اليمنية تدهورًا متسارعًا أمام العملات الأجنبية، وسط غياب أي تدخل فعّال من السلطات النقدية للحد من الانهيار، ما يفاقم الأعباء المعيشية على المواطنين؛ فالانقسام النقدي، إلى جانب توقف مصادر الإيرادات وغياب السياسات الاقتصادية الموحدة، يساهم في تعميق الأزمة ويُفقد الثقة بالعملة الوطنية.

وحذّر خبراء اقتصاديون من أن استمرار تدهور الريال دون وجود إصلاحات اقتصادية ومؤسسية جدية سيؤدي إلى مزيد من التضخم وانهيار القدرة الشرائية للمواطنين، مؤكدين أن وقف النزيف الاقتصادي لن يتحقق إلا عبر معالجة الخلل الهيكلي في المالية العامة، وتفعيل الموارد السيادية، وتحقيق الشفافية في إدارة النقد والاحتياطات.

تابع المجهر نت على X

#صحفي اقتصادي

#الاقتصاد اليمني

#الانقسام النقدي

#العملة المحلية