شهدت الأسواق في العاصمة صنعاء ومحافظات خاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي التابعة لإيران، انتشارًا متزايدًا لمنتجات غذائية إيرانية، تشمل أنواعًا متعددة من الجبن، الزبادي، القشطة، العصائر، والمشروبات المصنعة، وسط غياب واضح لرقابة الجودة وسلامة التخزين، ما أثار مخاوف من تأثيراتها الصحية، بالتزامن مع دعوات متصاعدة لمقاطعتها ودعم المنتجات اليمنية المحلية.

ووفقًا لشهادات مواطنين من محافظتي صنعاء وإب ومصادر محلية تابعها "المشهد اليمني"، فقد أصبحت بعض المنتجات الإيرانية متوفرة بشكل لافت في الأسواق، رغم ضعف الرقابة الصحية ومخاوف من تدني جودة التخزين والنقل، في ظل غياب المعايير المطلوبة، لا سيما في ما يتعلق بنقل المنتجات التي تتطلب التبريد مثل مشتقات الألبان.

ويشير ناشطون محليون إلى أن المنتجات الإيرانية يمكن التعرف عليها بسهولة من خلال رمز الباركود الذي يبدأ بالأرقام (626)، وهو ما دفع إلى إطلاق دعوات واسعة لمقاطعة هذه السلع، محذرين من أنها لا تضر فقط بجودة الاستهلاك والصحة العامة، بل تسهم أيضًا في دعم اقتصاد دولة تعمل بشكل مباشر على دعم ميليشيات الحوثي الانقلابية، المسؤولة عن تدمير اليمن وإغراقه في مستنقع الحروب والمعاناة.

وتداول ناشطون صورًا ومنشورات توضح أن بعض المنتجات الإيرانية المعروضة في الأسواق تم إنتاجها منذ عدة أشهر، دون ضمانات بسلامة التخزين والتبريد أثناء الشحن من إيران إلى اليمن، ما يثير مخاوف إضافية بشأن صلاحية هذه السلع للاستهلاك الآدمي.

ويرى مراقبون أن هذا التوسع في دخول المنتجات الإيرانية إلى مناطق الحوثيين لا يمكن فصله عن علاقة التبعية التي تربط الجماعة بطهران، في وقت يواجه فيه اليمنيون تحديات معيشية متصاعدة، وسط محاولات لتصفية حسابات إقليمية على الأرض اليمنية.

وتفاعل العديد من اليمنيين، تابعهم "المشهد اليمني" مع دعوات مقاطعة المنتجات الإيرانية، معتبرين أن دعم المنتج اليمني المحلي هو جزء من المقاومة الاقتصادية والدفاع عن السيادة الوطنية، مؤكدين أن الأولوية يجب أن تكون لتشجيع الصناعة الوطنية، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

يُشار إلى أن دعوات المقاطعة تلقى رواجًا واسعًا في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شدد ناشطون على أهمية الوعي الشعبي بمصدر المنتجات، والدعوة لرفض كل ما يربط الاقتصاد اليمني بإيران التي تسببت في تمزيق البلاد وتدمير مؤسسات الدولة اليمنية.