أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة لمليشيا الحوثي في صنعاء اليوم الأحد، قرارا بسجن المهندس عدنان الحرازي، مدير عام شركة "برودجي سيستمز

" (Prodigy Systems)

المتخصصة في حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لمدة 15 عامًا. وتضمن الحكم أيضًا مصادرة جميع أمواله وأصول شركته

.

يأتي هذا القرار بعد مماطلة استمرت لأكثر من ستة أشهر في سير إجراءات القضية، حيث شهدت الشعبة الاستئنافية بالمحكمة الجزائية المتخصصة تأجيلات متكررة في النطق بالحكم، لأسباب لم يتم الإفصاح عنها

.

وفي أول رد فعل على الحكم، أدان المركز الأمريكي للعدالة

(ACJ)

بشدة هذا القرار، مؤكدًا أنه يُعد خرقًا جسيمًا للمبادئ القانونية والضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة. وأعرب المركز في بيان له عن شكوك جدية حول دوافع الحكم، خاصة في ظل استمرار احتجاز المهندس الحرازي تعسفيًا منذ أشهر، ومحاكمته على خلفية تهم ذات طابع سياسي، تُستخدم عادة ضد المعارضين والشخصيات البارزة في المناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي

.

وأكد بيان المركز الأمريكي للعدالة أن "مصادرة الأموال الخاصة تمثل اعتداءً سافرًا على الحق في الملكية، وتشكل عملًا خطيرًا يقوّض بيئة الأعمال في البلاد، ويبعث برسائل تهديد واضحة إلى القطاع الخاص". وأضاف البيان أن مثل هذه الممارسات القضائية تُسهم في دفع المستثمرين إلى الهروب، وتعمق الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، من خلال إغلاق الشركات، وارتفاع معدلات البطالة، وتقلص فرص العمل

.

وقال البيان "وإذ يعبر المركز عن إدانته لهذا الحكم الجائر، فإنه يعرب كذلك عن تضامنه الكامل مع أسرة المهندس عدنان الحرازي"، مؤكدًا على أن معاناتهم لا يجب أن تستمر في غياب القانون والعدالة

.

وأوضح البيان أن مثل هذه الممارسات القضائية المسيسة لا تخدم العدالة الحقيقية، بل تُستخدم كأداة للابتزاز السياسي والاقتصادي. داعيا المجتمع الدولي إلى الضغط على جماعة الحوثي من أجل وقف ممارساتها الانتقامية وإطلاق سراح المهندس عدنان الحرازي فورًا، وضمان كافة حقوقه القانونية والإنسانية

.

وفي يونيو الماضي أصدرت المحكمة الإبتدائية بالجزائية المتخصصة التابعة لمليشيا الحوثي، حكما بإعدام المختطف عدنان الحرازي مالك شركة برودجي سيستمز وشركة ميديكس كونكت ومصادرة أمواله وممتلكات الشركتين وأرصدتهما البنكية بتهمة التجسس والعمل لصالح دول "العدوان" وهي التهمة التي دأبت عليها الجماعة ضد خصومها ومعارضيها بمناطق سيطرتها المسلحة

.

يذكر أن شركة برودجي سيستمز مركزها الرئيسي في صنعاء تم تأسيسها في عام 2006 وتعمل بتصريح رسمي من الجهات المعنية، ونشاطها يشمل جميع أنحاء محافظات الجمهورية اليمنية في مجال الرقابة على العمل الإنساني كطرف ثالث، بينما تقدم شركة ميديكس كونكت، خدمات طبية في مجال الأشعة التشخيصية

.