قاوات الأمن العام السورية

بران برس:

أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية "نور الدين البابا"السبت 24 مايو/ ايار 2025م، أن عدد المواطنين السوريين الذين أُدرجت أسماؤهم على لوائح المطلوبين أمنياً من قبل أجهزة المخابرات التابعة لنظام الرئيس السابق بشار الأسد بلغ نحو 8 ملايين شخص.

وقال نور الدين البابا في بيان،  إن الوزارة تعمل حالياً على تسوية أوضاع المطلوبين امنياً وضمان إعادة الحقوق إليهم، وذلك وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا". 

وأوضح البابا أن المطلوبين لا يزالون يشكلون تهديداً أمنياً، مشيراً إلى أن هناك "حملات يومية في مختلف المحافظات لإلقاء القبض على من يشكلون خطراً فعلياً"، في إطار ما وصفه بإعادة تنظيم المشهد الأمني في البلاد. 

وخلال جلسة تشاورية عُقدت الخميس الماضي في مقر الوزارة بحضور عدد من الكفاءات السورية في المجالات القانونية والإدارية والأمنية – معظمهم من المنشقين عن النظام السابق – تم بحث الهيكلية الإدارية الجديدة للوزارة، في خطوة اعتبرها البابا غير مسبوقة. 

واستعرضت الوزارة رؤيتها لإصلاح الهيكل الإداري، مشيرة إلى إدخال تعديلات واسعة تهدف إلى محاربة الفساد وتطوير الأداء الأمني والإداري، لاسيما في قطاعات مثل إدارة المرور، التي وصفها البابا بأنها "كانت تعاني من فساد مزمن وتخلف إداري". 

وأشار البابا،  إلى أن اعتماد الوزارة على مفهوم "المدينة الذكية" لتقليص تدخل العنصر البشري وزيادة فعالية النظام المروري باستخدام التكنولوجيا. 

كما أعلنت الوزارة عن استحداث عدة إدارات جديدة، من بينها "الشرطة السياحية" لتأمين المواقع السياحية، و"مكافحة الاتجار بالبشر" التي ستعنى بمحاربة شبكات الدعارة وتهريب البشر والاتجار بالأعضاء والتسول، إلى جانب إدارة مهام خاصة لمواجهة أحداث الشغب وعمليات احتجاز الرهائن. 

ووفقاً للبابا، شملت الإصلاحات كذلك تأسيس "إدارة مكافحة الإرهاب" التي ستعمل بالتنسيق مع جهاز الاستخبارات العامة، وإطلاق "إدارة الحماية والأمن الدبلوماسي" المخصصة لتأمين المنشآت الحيوية والمقار الحكومية والبعثات الدبلوماسية والشخصيات الرفيعة. 

وتأتي هذه التحركات في إطار ما وصفته الوزارة بإعادة هيكلة شاملة لأجهزتها، وسط وعود بتحسين الوضع الأمني ومكافحة الفساد المتجذر في مؤسسات الدولة.

سوريا

وزارة الداخلية

نظام الاسد