أكدت منظمة سام للحقوق والحريات، أن قمع مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا، لمظاهرة نسوية في العاصمة المؤقتة عدن، جنوب اليمن، يعد انتهاكا صارخا لحق التظاهر السلمي.

وقالت سام في بيان لها، إن الاعتداءات المتكررة التي طالت محتجات سلميات في مدينة عدن، وآخرها ما حدث يوم أمس السبت، على يد مجندات تابعات لمليشيا الانتقالي، تمثل تصعيدًا خطيرًا في نهج قمع الحريات العامة، وتشكل انتهاكًا صارخًا للحق في التظاهر السلمي وحرية التعبير، كما تنتهك الضمانات القانونية والدستورية المكفولة للمواطنين في اليمن.

وأشارت المنظمة إلى أن استخدام العنف المفرط، بما في ذلك الضرب بالهراوات ومصادرة الهواتف المحمولة لمنع توثيق الانتهاكات، يعكس نمطًا منهجيًا من القمع تتوسع فيه الأجهزة الأمنية في عدن، في مخالفة واضحة للقوانين الوطنية والدولية التي تحظر التعسف في استخدام القوة وتؤكد على حماية المتظاهرين السلميين.

وذكّرت سام أن ما شهدته مدينة عدن لا يمكن فصله عن قرار اللجنة الأمنية الصادر في 18 مايو/أيار 2025، والقاضي بمنع كافة التظاهرات والفعاليات الجماهيرية، وهو القرار الذي رافقه إطلاق نار في الهواء من قِبل عناصر مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي لتفريق محتجين.

وأوضحت أن استهداف النساء تحديدًا في هذه الانتهاكات يضيف بُعدًا آخر من الخطورة، ويفضح غياب الحد الأدنى من احترام الكرامة الإنسانية والحقوق الأساسية في التعامل الأمني داخل المدينة.

وأكدت المنظمة أن الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين على خلفية هذه الوقفات، ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات، هو خطوة ضرورية لإثبات جدية السلطات في احترام القانون، ولبناء الثقة المجتمعية التي تتآكل بفعل القمع المتكرر.

ودعت سام، المجتمع الدولي، وخاصة المفوضية السامية لحقوق الإنسان، إلى التدخل العاجل لحماية المدنيين في عدن، بما يضمن عدم تكرار مثل هذه التجاوزات التي تقوّض استقرار المدينة وتزيد من حدة التوتر.