أصدرت محكمة خاضعة لسيطرة المليشيا الانقلابية اليوم السبت، حكمًا يقضي بسجن الصحفي محمد المياحي لمدة 18 شهرًا، على خلفية منشورات له على مواقع التواصل الاجتماعي، في خطوة جديدة تؤكد تصاعد وتيرة الانتهاكات ضد حرية الصحافة

وقال المحامي عمار الأهدل، في منشور عبر صفحته على “فيسبوك”، إن المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة للحوثيين أدانت الصحفي محمد المياحي، وأصدرت حكمًا بحبسه سنة ونصف، دون أن تتوفر في المحاكمة أدنى معايير العدالة.

وأضافت مصادر حقوقية أن النطق بالحكم تم عن بُعد عبر الهاتف، وهو ما يعكس الطابع غير الرسمي وغير القانوني للإجراءات القضائية التي تتبعها الجماعة، مشيرة إلى أن المحكمة اشترطت أيضًا على المياحي توقيع تعهد خطي بعدم العودة للنشر، وتقديم ضمان مالي قدره خمسة ملايين ريال يمني، كشرط لإطلاق سراحه لاحقًا.

ويعود تاريخ اختطاف المياحي إلى 20 سبتمبر 2024، حين داهمت عناصر حوثية منزله واقتادته بالقوة إلى جهة مجهولة، على خلفية منشور انتقد فيه أداء الجماعة. وبقي المياحي رهن الإخفاء القسري لأسابيع دون أن تعلم أسرته مكان احتجازه، حتى تسرّبت معلومات غير رسمية لاحقًا تفيد بأنه محتجز في سجن يتبع جهاز الأمن والمخابرات الحوثي.

وتأتي هذه المحاكمة في سياق حملة ممنهجة تستهدف الصحفيين والناشطين، حيث سبق للميليشيا أن أصدرت أحكامًا بالإعدام بحق عدد من الصحفيين في صنعاء، قبل أن يتم الإفراج عن بعضهم ضمن صفقات تبادل أسرى مع الحكومة الشرعية