أدان المركز الأمريكي للعدالة (

ACJ

)، السبت، بشدة الحكم ضد الصحفي محمد المياحي الصادر عن محكمة تابعة للحوثيين، مطالبا بسرعة الإفراج عنه.

واستنكر المركز في بيان له، الحكم الصادر عن المحكمة الجزائية التابعة لجماعة الحوثي بحق الصحفي والكاتب "محمد دبوان المياحي"، والذي جاء بحسب المحامي عبد المجيد صبرة، بالسجن لمدة عام ونصف، مع إلزامه بتعهد كتابي وتقديم ضمانة مالية قدرها 5 ملايين ريال، على خلفية منشوراته وآرائه في وسائل التواصل.

‏وقال المركز، إن المياحي "اختُطف من منزله في سبتمبر 2024 وأُخفي

‫

قسرياً لأشهر، قبل أن يُعرض على محكمة غير شرعية، في جلسة قُرئ فيها منطوق الحكم من هاتف القاضي، في سابقة تُجسد انهيار

‫

العدالة".

‏وأوضح أن الحكم يعبر عن "استمرار القمع

الممنهج ضد الصحفيين في مناطق سيطرة الحوثيين، واستخدام القضاء كأداة لإسكات الأصوات الحرة".

‏وطالب المركز، بالإفراج

‫

الفوري عن الصحفي المياحي، داعيا الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بحرية التعبير للتدخل العاجل ووقف إرهاب الكلمة في اليمن.

واعتقل المياحي في صنعاء قبل أشهر من قبل جماعة الحوثي على خلفية منشور له انتقد فيه الجماعة وسلوكها، وتعرض للاعتقال والإخفاء ثم المحاكمة الجائرة، وسط مطالبات واسعة بالإفراج عنه ووقف محاكمته.

وفي وقت سابق، أدانت المحكمة الجزائية الابتدائية الخاضعة في صنعاء الصحفي محمد دبوان المياحي بالتهم الموجهة له من قبل النيابة الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، وذلك على خلفية منشور للمياحي انتقد فيه الجماعة.

وقال المحامي عبدالمجيد صبرة إن المحكمة حكمت أيضا بمعاقبة المياحي لمدة سنة ونصف، وإلزامه بتعهد مكتوب بعدم الكتابة مرة أخرى، وتقديم ضمان خمسة مليون ريال إذا عاد للكتابة.