أصدرت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة في صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي اليوم السبت قرارا حوثيا قضى بإدانة الصحفي والكاتب محمد دبوان المياحي ومعاقبته بالسجن لمدة عام ونصف.

وبحسب المحامي "عبدالمجيد صبره" فقد تضمن الحكم إلزام المياحي بتوقيع تعهد خطي، وتقديم ضمان مالي قدره خمسة ملايين ريال، في حال عاود "ارتكاب الأفعال" التي أُدين بها.

ويأتي هذا الحكم، وفقًا لمتابعين، في سياق حملة استهداف على خلفية منشور للصحفي المياحي عبّر فيه عن موقفه من الدعوات للتجمع في ميدان السبعين، وهو ما لم يُذكر صراحة في قرار الاتهام، الذي أشار إلى "التواصل مع قنوات خارجية" مثل بلقيس ويمن شباب. 

وقد عُززت هذه المخاوف خلال جلسة النطق بالحكم، عندما طرح القاضي ربيع الزبير، الذي أصدر الحكم، تساؤلات تتعلق بحرية التعبير عن الرأي والخروج إلى السبعين، ما اعتُبر دليلاً على الدوافع الحقيقية وراء المحاكمة.

الجدير بالذكر أن منطوق الحكم تمت قراءته من هاتف محمول، في مشهد يعكس حقيقة العدالة المزعومة ويؤكد تسيير مليشيا الحوثي الانقلابية للعدالة وفق هواها.

من جانبها ادانت نقابة الصحفيين اليمنيين بأشد العبارات الحكم الصادر عن المحكمة الحوثية وأكدت في بيان لها أن الحكم هو امتداد لانتهاكات ممنهجة تطال حرية الصحافة والتعبير في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، و"كشف حالة الرعب من الكلمة الحرة، والمحاولات المستمرة لإسكات الأصوات الناقدة عبر القضاء المسيّس والمحاكم غير الشرعية".

وقال البيان "إن النقابة وهي هي تدين هذا الحكم تذكر الرأي العام أن الزميل المياحي قد تم اختطافه من منزله في سبتمبر 2024 من قِبل مسلحين تابعين لجماعة الحوثي وأُخفي قسرا لعدة أشهر في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني دون أي مسوغ قانوني".

واستنكرت النقابة "استخدام القضاء كأداة للقمع حيث تمّت قراءة منطوق الحكم من الهاتف المحمول داخل قاعة المحكمة في سابقة تؤكد انهيار أبسط قواعد المحاكمة العادلة بحسب إفادة المحامين".

وطالبت النقابة بالإفراج الفوري عن الصحفي المياحي ووقف جميع أشكال الملاحقة والترهيب بحق الصحفيين في اليمن، داعية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بحرية التعبير وحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الانتهاكات والضغط على جماعة الحوثي للكف عن استخدامها القضاء أداةً لإرهاب الصحافة.