في خطوة دراماتيكية تفتح الباب أمام تحولات محتملة في الملف السوري، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية رسميًا، يوم الجمعة، عن تخفيف كبير وفوري للعقوبات المفروضة على سوريا، من خلال إصدار الترخيص العام رقم 25، الذي يتيح معظم المعاملات التي كانت محظورة سابقًا بموجب العقوبات الأميركية.

القرار، الذي جاء استجابة لإعلان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في 13 مايو، يمثل تحولًا لافتًا في السياسة الاقتصادية تجاه سوريا، ويُمهّد الطريق أمام فرص استثمارية ونشاط تجاري واسع، مع استثناءات صارمة تؤكد أن "التطبيع" لن يكون مطلقًا أو بلا شروط.

وزارة الخارجية الأميركية أوضحت أن التخفيف يشمل إعفاء مؤقتًا لمدة 180 يومًا بموجب قانون قيصر، بهدف تسهيل التعاون الدولي وتحفيز النمو الاقتصادي في البلاد، التي تعاني من انهيار اقتصادي مزمن.

لكن في الوقت ذاته، فرض القرار قيودًا صارمة تمنع سوريا من إجراء أي تعاملات مع ثلاث دول محددة هي: روسيا، إيران، وكوريا الشمالية، بوصفها الحلفاء الرئيسيين للنظام السوري في الماضي، وذلك في محاولة واضحة لفصل النظام عن شبكة تحالفاته التقليدية.

كما شدّد البيان على أن التخفيف لا يشمل أي كيانات مصنفة كمنظمات إرهابية، أو الجهات المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان أو تجارة المخدرات، ما يعكس محاولة أميركية للجمع بين الانفتاح الاقتصادي المشروط، والضغط السياسي والأمني المستمر.

القرار الأميركي الجديد يُعد تحولًا مزدوج الرسائل: من جهة، يمنح دمشق نافذة اقتصادية هي الأوسع منذ سنوات، ومن جهة أخرى، يُغلق في وجهها أبواب التعاون مع أبرز داعميها الإقليميين والدوليين. فهل هو مقدمة لتغيير جذري في المسار السوري، أم ورقة ضغط جديدة على طاولة المفاوضات الدولية؟

المصدر

مساحة نت ـ رزق أحمد