أدانت نقابة الصحفيين اليمنيين بأشد العبارات الحكم الصادر عن المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة التابعة لجماعة الحوثي بصنعاء، يوم السبت الموافق 24 مايو 2025، بحق الصحفي والكاتب محمد دبوان المياحي والقاضي بسجنه لمدة عام ونصف مع إلزامه بتعهد مكتوب وتقديم ضمانة مالية قدرها خمسة ملايين ريال وذلك على خلفية آرائه ومقالاته المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكدت النقابة في بيان لها أن هذا الحكم هو امتداد لانتهاكات ممنهجة تطال حرية الصحافة والتعبير في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، ويكشف حالة الرعب من الكلمة الحرة، والمحاولات المستمرة لإسكات الأصوات الناقدة عبر القضاء المسيّس والمحاكم غير الشرعية.

وحسب البيان فإن النقابة وهي تدين هذا الحكم تذكر الرأي العام أن الزميل المياحي قد تم اختطافه من منزله في سبتمبر 2024 من قِبل مسلحين تابعين لجماعة الحوثي وأُخفي قسرا لعدة أشهر في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني دون أي مسوغ قانوني.

كما استنكرت النقابة استخدام القضاء كأداة للقمع حيث تمّت قراءة منطوق الحكم من الهاتف المحمول داخل قاعة المحكمة في سابقة تؤكد انهيار أبسط قواعد المحاكمة العادلة بحسب إفادة المحامين.

وطالبت بالإفراج الفوري عنه، ووقف جميع أشكال الملاحقة والترهيب بحق الصحفيين في اليمن، وتدعو الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بحرية التعبير وحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الانتهاكات والضغط على جماعة الحوثي للكف عن استخدامها القضاء أداةً لإرهاب الصحافة.

واعتقل المياحي في صنعاء قبل أشهر من قبل جماعة الحوثي على خلفية منشور له انتقد فيه الجماعة وسلوكها، وتعرض للاعتقال والإخفاء ثم المحاكمة الجائرة، وسط مطالبات واسعة بالإفراج عنه ووقف محاكمته.