في خطوة مفاجئة تحمل أبعادًا سياسية واقتصادية متعددة، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن تخفيف جزئي للعقوبات المفروضة على عدد من الشخصيات والكيانات السورية، في تطور يُعد الأبرز منذ سنوات في مسار العقوبات الأميركية ضد النظام السوري.

القرار الجديد شمل أسماء بارزة في هرم السلطة السورية، على رأسهم الرئيس السوري الحالي أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب، ما أثار تساؤلات واسعة حول خلفيات هذه الخطوة وتوقيتها، خاصة في ظل الجمود السياسي الذي يحيط بالملف السوري على المستوى الدولي.

أما على صعيد الكيانات، فقد طال قرار رفع العقوبات مؤسسات مالية واقتصادية استراتيجية، من بينها المصرف المركزي السوري، والمصرف التجاري السوري، والمصرف العقاري، والمصرف الصناعي، ومصرف التسليف الشعبي، ومصرف التوفير. كما شمل القرار المؤسسة العامة للنفط، والشركة السورية لنقل النفط، والشركة السورية للغاز، والشركة السورية للنفط، ومؤسسة التكرير والتوزيع، إلى جانب شركة مصفاة بانياس، وشركة مصفاة حمص.

وفي قطاع النقل والطيران، تم رفع العقوبات عن الخطوط الجوية العربية السورية، والمديرية العامة للموانئ السورية، والشركة العامة لميناء اللاذقية، والشركة العامة لميناء طرطوس، والشركة السورية للوكالات الملاحية، وغرفة الملاحة السورية، والهيئة العامة السورية للنقل البحري.

كما طالت القرارات وزارة النفط والثروة المعدنية، ووزارة السياحة السورية، وفندق فور سيزونز دمشق، والمؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون، وهو ما يشير إلى توجه أوسع قد يفتح الباب أمام تحوّل تدريجي في السياسات العقابية تجاه دمشق.

هذا القرار يفتح الباب أمام العديد من التكهنات بشأن دوافعه المحتملة: هل هو بادرة حسن نية ضمن ترتيبات خلف الكواليس؟ أم مقدمة لإعادة رسم المشهد السياسي والاقتصادي في سوريا، وربما فتح قنوات تواصل جديدة؟.

وفي الوقت الذي ترحب فيه بعض الأوساط بهذه الخطوة كمدخل لإنعاش الاقتصاد السوري المتهالك، يحذّر آخرون من أن تخفيف العقوبات قد يُقرأ كضوء أخضر لتطبيع تدريجي دون تغييرات جوهرية في السلوك السياسي للنظام.

المصدر

مساحة نت ـ زاهر أحمد