أعلنت وحدة مكافحة الابتزاز الإلكتروني في العاصمة المؤقتة عدن ، عن تعاملها مع 23 حالة ابتزاز إلكتروني تم رصدها ومعالجتها خلال الشهرين الماضيين من مارس وأبريل من العام الجاري، مؤكدة أنها قامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق جميع المتورطين في هذه القضايا.

وأوضحت الوحدة في بيان رسمي نشرته الخميس أن أغلب الحالات كانت تتعلق بالابتزاز المالي والتشهيري عبر منصات التواصل الاجتماعي ومنصات البث المباشر، مشيرة إلى أن الجرائم تتنوع بين طلب المال مقابل عدم نشر صور أو مقاطع خادشة للحياء، أو استخدام البيانات الشخصية في التضييق على الضحايا وابتزازهم نفسيًا وماديًا.

ومن أبرز القضايا التي تم التطرق إليها في البيان، واقعة ابتزاز مدوية قامت بها فتاة تجاه مالك مخزن للأدوية والمستلزمات الطبية ، حيث استخدمت المتهمة صورًا خادشة للحياء لها، وأرسلتها إلى المجني عليه بهدف التهديد والابتزاز، وهددته بنشر الصور على نطاق واسع في حال لم يقم بدفع مبلغ مالي كبير.

وأكدت الوحدة أنها تمكنت من ضبط المتهمة وإحالتها إلى الجهات القضائية المختصة ، مشددة على أن مثل هذه الأعمال تُعد انتهاكًا صارخًا للقانون والأعراف المجتمعية، وأن العدالة ستطال كل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الممارسات.

وحذّرت الوحدة المواطنين والمقيمين من الانجرار وراء المحادثات أو مكالمات الفيديو مع أشخاص مجهولي الهوية أو غير الموثوقين عبر التطبيقات الإلكترونية غير الآمنة، داعية إلى التوقف عن منح الثقة العمياء أو إرسال أي صور شخصية أو بيانات مالية أو معلومات خاصة لأفراد لا تربطنا بهم علاقة واضحة.

ودعت إلى ضرورة الانتباه إلى هويات الأشخاص الذين يتم التفاعل معهم على الإنترنت ، وخاصة عبر منصات التواصل الاجتماعي، محذرة من عواقب تسرّب المعلومات الخاصة وتحويلها أدوات للابتزاز.

وشددت الوحدة على أن ظاهرة الابتزاز الإلكتروني هي سلوك دخيل على المجتمع اليمني ، وتتنافي مع القيم والمبادئ الدينية والاجتماعية السائدة، لافتة إلى أن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب تعاونًا مجتمعيًا شاملًا يشمل الأسر والمدارس والإعلام، إلى جانب المؤسسات الأمنية والقضائية.

وأكدت أن التوعية والتثقيف الرقمي يشكلان حجر الأساس في الوقاية من جرائم الابتزاز الإلكتروني، مشيرة إلى أهمية دور الأهل في متابعة أبنائهم واستخدامهم للإنترنت، وتعليمهم كيفية التعامل مع المواقف المشبوهة.

واختتمت الوحدة بيانها بالإشارة إلى أن خدماتها متاحة لكافة ضحايا الابتزاز الإلكتروني بشكل مجاني وسري تمامًا ، وذلك ضمن إطار عملها الرامي إلى حماية الأفراد ومساعدتهم في تجاوز هذا النوع الخطير من الجرائم.

ودعت الضحايا أو من يشعرون بأنهم معرّضون للابتزاز إلى التواصل الفوري مع وحدة مكافحة الابتزاز الإلكتروني من خلال قنوات الاتصال المعتمدة، مؤكدة أن الإبلاغ المبكر يسهم في تقليل الأضرار وحماية الخصوصية وحفظ الحقوق