طالب المركز الأمريكي للعدالة، بفتح تحقيق دولي عاجل ومستقل لتحديد ملابسات انفجار مخزن أسلحة تابع للمليشيا الإرهابية بصنعاء، ومحاسبة المسؤولين عنه وفقًا للقانون الدولي.

وقال المركز الذي يتخذ من ولاية ميشيغان مقرًا له، إنه تابع بقلق بالغ الانفجار العنيف الذي وقع صباح الخميس الموافق 22 مايو 2025، في منطقة خشم البكرة شرقي العاصمة صنعاء، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات، نتيجة انفجار مستودع أسلحة تابع لجماعة الحوثي، يقع في منشأة تحت الأرض، فيما لا يزال العشرات تحت الأنقاض، في حين تسبب الانفجار بتدمير ما لا يقل عن عشرة منازل بشكل كامل.

ونقل عن مصادر ميدانية، أن المستودع كان يحتوي على صواريخ للدفاع الجوي وكميات كبيرة من المواد شديدة الانفجار، مثل نترات الصوديوم (

NaNO₃

)، نترات البوتاسيوم (

KNO₃

)، ومادة

C4

العسكرية.

وبحسب المركز، فرضت مليشيا الحوثي طوقًا أمنيًا مشددًا في محيط منطقة الانفجار، امتد من منطقة الملكة في بني حشيش إلى مستشفى زايد، مع منع وسائل الإعلام وفرق الإغاثة من دخول المنطقة، وسط انتشار مكثف لمسلحي جهاز الأمن والمخابرات، في محاولة واضحة للتكتم على حجم الكارثة وآثارها المدمرة على السكان المدنيين.

وشدد المركز الأمريكي للعدالة (

ACJ

) على ضرورة محاسبة كافة القيادات الحوثية المتورطة في تخزين الأسلحة داخل الأحياء السكنية، مطالبا بإخلاء المناطق السكنية من جميع مخازن الأسلحة والمتفجرات، وتوفير ضمانات حقيقية لحماية أرواح المدنيين من هذه الممارسات غير المسؤولة، التي تمثل انتهاكًا مباشرًا لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني.

ودعا إلى تمكين منظمات الإغاثة والحقوقيين من الوصول الفوري إلى موقع الانفجار، لتقديم المساعدة الإنسانية وتوثيق حجم الانتهاكات، ومتابعة مصير العائلات العالقة تحت الأنقاض.