في واحدة من أخطر وأكثر عمليات الاحتيال جرأة التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن، سقط تاجر مواد غذائية ضحية عصابة منظمة انتحلت صفة موظفين في إحدى المنظمات الإغاثية الدولية، واستولت على كمية كبيرة من السلال الغذائية بقيمة تقدر بـ 150 ألف دولار أمريكي، قبل أن تختفي عن الأنظار.

وبحسب البلاغ الرسمي الذي تلقته الأجهزة الأمنية في المدينة، فإن المواطن (م. ح. ب)، البالغ من العمر 31 عامًا، ويعمل في القطاع الخاص، قد تم استدراجُه من قبل ثلاثة أفراد ادعوا أنهم ممثلون لمنظمة إنسانية معروفة، وأوهموه بحاجتهم إلى توفير 5500 سلة غذائية لتوزيعها على الأسر المحتاجة ضمن مشروع إغاثي جديد.

وأوضح التقرير أن التاجر، وبحسن نية، قام بتجهيز الكمية المطلوبة بالكامل وتسليمها للمجموعة، بعدما تم الاتفاق على آليات التسليم والدفع لاحقًا، لكن ما إن استلم المحتالون السلع حتى اختفوا فجأة دون تسديد أي مبالغ مالية، ليكتشف الضحية أنه تعرض لعملية نصب محترفة.

وعلى الفور، توجه التاجر إلى الجهات الأمنية المعنية وحرر بلاغاً رسمياً بالواقعة، مما دفع الأجهزة الأمنية إلى تشكيل فريق تحقيق وبحث خاص للتحري حول الواقعة، وجمع المعلومات والأدلة، وإجراء تحريات ميدانية ومتابعة تحركات المشتبه بهم.

وبعد أيام من البحث والتمشيط، تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على اثنين من أفراد العصابة، وهما: (ل. م. ن. ق) البالغ من العمر 46 عامًا، و(م. ف. غ. ع) البالغ من العمر 34 عامًا، بينما لا يزال المتهم الثالث (س. م. ن. ق) هاربًا، وقد تم إدراجه في قائمة المطلوبين الأمنيين باعتباره "فارًّا من وجه العدالة".

وأفادت مصادر أمنية مطلعة بأن التحقيقات الأولية مع الموقوفين كشفت عن تورطهم في تنفيذ العملية بطريقة مدروسة، باستخدام أوراق مزورة وهويات مزوَّرة تحمل اسم إحدى المنظمات الإغاثية العاملة في المحافظة، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة معهما للكشف عن مزيد من التفاصيل، وتحديد الجهة التي كان من الممكن أن تستفيد من السلع المسروقة، أو ما إذا كانت هناك شبكة أوسع متورطة في القضية.

وأكدت المصادر أن المتهمين سيتم إحالتهما إلى النيابة العامة فور استكمال إجراءات التحقيق، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما، وتقديمهما للمحاكمة العاجلة.

وفي السياق، أعربت أوساط واسعة من المجتمع المحلي عن استيائها البالغ من مثل هذه العمليات التي تستغل اسم العمل الإنساني وتسيء إلى صورة المنظمات الإغاثية العاملة في المناطق المحتاجة، وطالبت بتشديد العقوبات على كل من يثبت تورطه في استغلال الوضع الإنساني لتحقيق مكاسب شخصية أو تنفيذ عمليات نصب واحتيال.

وأشار ناشطون ومراقبون إلى أن مثل هذه الحوادث تضر بثقة المواطنين بالمنظمات الإغاثية، وتُعقِّد من مهمة عمل الجهات الإنسانية الشرعية، مؤكدين أهمية تشديد الرقابة على الجهات التي تدّعي العمل الإنساني، وضرورة وضع آلية واضحة لمراجعة هوية ونشاط تلك الجهات قبل التعامل معها.