علمت منظمة “صحفيات بلا قيود” من معتقلين سابقين ومصادر خاصة – فضلوا عدم كشف هوياتهم لدواعٍ أمنية – أن قيادة محور علب تدير معتقلاً سرياً يعرف باسم “ضغاطة علب”، يقع شمالي محافظة صعدة، وتحديداً بين منفذ علب السعودي واليمني.

 ووفق الشهادات، فإن هذا السجن الأرضي المغلق يستخدم منذ سنوات كموقع غير خاضع لأي رقابة قضائية أو حقوقية، لاحتجاز عشرات العسكريين من أفراد وضباط المحور على خلفية تهم كيدية أو لتصفية حسابات داخلية.

وتوثق الشهادات التي حصلت عليها المنظمة ممارسات مروعة من التعذيب الجسدي والنفسي، والإخفاء القسري، والنهب، والحرمان من الحقوق الأساسية، ومنع المحتجزين من التواصل مع ذويهم أو الحصول على محاكمة عادلة، في سجن أقيم في بدرومٍ معزول كان سابقاً مقراً عسكرياً.

ويعد ركن استخبارات المحور السابق محمد البخيتي – أحد مؤسسي هذا المعتقل – من أبرز من طالتهم تلك الانتهاكات لاحقاً، إلى جانب الجندي هود يحيى القدسي، في ظل صعوبة الوصول إلى إحصائيات دقيقة حول أعداد المعتقلين وأسمائهم، بسبب غياب الرقابة القضائية وحرمان المنظمات الحقوقية من الوصول إلى هذا السجن.

واعتبرت المنظمة أن ما وثقته من شهادات حول وجود معتقل سري يعرف باسم “ضغاطة علب”، تمارس فيه صنوف متعددة من الانتهاكات، بينها التعذيب الجسدي والنفسي، والاحتجاز دون مسوغ قانوني، وانتزاع اعترافات بالقوة، يمثل نموذجاً خطيراً للاعتقال خارج إطار القانون ويفضح نمطاً ممنهجاً من الانتهاكات والإفلات من المساءلة داخل المؤسسة العسكرية بمحور علب.

وحملت المنظمة قائد محور علب، العميد ياسر مجلي، المسؤولية القانونية المباشرة عن الانتهاكات التي تعرض لها الجندي عبده الهجري، وكذا ما يجري داخل معتقل “ضغاطة علب” من ممارسات ممنهجة خارجة عن القانون، داعية إلى محاسبته وكل من تورط أو تواطأ في ارتكابها أو التستر عليها.

كما حملت المنظمة قيادة وزارة الدفاع والقضاء العسكري والقيادات العليا مسؤولية التقصير والتراخي في تنفيذ أوامر النيابة والجهات القضائية، وإخفاقها في اتخاذ إجراءات فعالة للكشف عن مصير الجندي، وإغلاق معتقل “ضغاطة علب” أو إخضاعه للرقابة القانونية، ما أسهم في ترسيخ الإفلات من العقاب واستمرار الانتهاكات الجسيمة.