في تصعيد خطير يهدد الاستقرار المالي والمصرفي في اليمن، أقدمت مليشيا الحوثي على بيع ممتلكات البنوك الخاصة في مناطق سيطرتها، في خطوة وصفت بأنها "جريمة نهب وسطو منظمة". هذه الجريمة تأتي في أعقاب قرار هذه البنوك بنقل غرف عملياتها ومقراتها الرئيسية إلى عدن، في محاولة للحفاظ على سلامة أصولها وودائع عملائها. تدق هذه التصرفات ناقوس الخطر، وتؤكد على ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة لوقف هذا العبث الذي يهدد الاقتصاد الوطني برمته.

وتعتبر الحملة الإعلامية التي اطلقها ناشطون وإعلاميون تحت وسم #الحوثي_ينهب_ودائع_البنوك، فرصة بالغة الأهمية لتسليط الضوء على هذه الممارسات الإجرامية. تهدف الحملة إلى توعية الرأي العام بخطورة ما تقوم به المليشيا، والتحذير من أن أي عملية شراء أو بيع أو تصرف في هذه الأصول المنهوبة تُعد دعمًا مباشرًا للإرهاب، ويعرّض المتورطين للملاحقة القضائية محليًا ودوليًا، بما في ذلك الإدراج في قوائم العقوبات وتجميد الأصول.

تتعامل المليشيا الحوثية مع أموال المودعين والممتلكات الخاصة بالبنوك كـ مصدر تمويل لعملياتها الإرهابية، محوّلةً البنوك إلى غنائم لتعرض ممتلكاتها للبيع. هذا السلوك يعكس عقلية النهب والعقاب الجماعي التي تمارسها بحق اليمنيين، وخصوصًا القطاع الاقتصادي الخاص الذي يُعد شريان الحياة للآلاف. إن مصادرة أصول البنوك ليست مجرد انتهاك لحقوق الملكية، بل هي تدمير متعمد للثقة بالنظام المالي وتهديد صريح لسلامة المعاملات التجارية في اليمن.

وتُطالب الحملة رجال المال والأعمال والمواطنين والشركات التجارية بعدم الانجرار خلف عروض البيع المشبوهة التي تروج لها المليشيا الحوثية. يجب أن يعي الجميع أن المال المنهوب لا يتحول إلى ملك مشروع، بل يصبح عبئًا قانونيًا على حامله. أي تعامل بالشراء أو البيع أو الوساطة في الأصول والعقارات المنهوبة من البنوك، يُعد مشاركة مباشرة في جريمة تمويل للإرهاب، وهذا يعرّض المتورطين لملاحقة قانونية محلية ودولية تصل حد الإدراج على قوائم العقوبات وتجميد الأصول. من يشتري أملاك البنوك المنهوبة اليوم، سيخسرها غدًا أمام القضاء، وسيخسر معها سمعته، وربما حريته.

توجه الحملة رسالة واضحة إلى المؤسسات المالية الدولية ومراكز القرار الاقتصادي الإقليمي بضرورة إدراك أن الحوثيين يحولون النظام المصرفي إلى أداة حرب وتمويل للإرهاب. هذه سابقة خطيرة تهدد الأمن المالي للمنطقة، ويجب أن تُقابل بإجراءات حازمة وعقوبات رادعة. في الوقت الذي تلتزم فيه الحكومة الشرعية بحماية حقوق المودعين والمساهمين، تمضي المليشيا الحوثية في تدمير ما تبقى من النظام المالي والاقتصادي، ليصبح الفرق واضحًا بين دولة تحمي ومليشيا تنهب. إن وقف عبث ونهب وتدمير ممتلكات البنوك ليس دفاعًا عن البنوك فقط، بل عن سيادة القانون وحقوق الناس ومستقبل اليمنيين، وهو واجب وطني واقتصادي يجب على الجميع تحمل مسؤولياته في وقفه.

الكلمات المفتاحية: الحوثي - نهب - بنوك خاصة - عدن - استقرار مالي - استقرار مصرفي - عقوبات - تمويل إرهاب - أموال مودعين - بيع ممتلكات - جريمة نهب - اقتصاد يمني - ملاحقة قضائية - تجميد أصول