يمن إيكو|تقرير: 

توقعت تقارير اقتصادية دولية أن يتكبد الاقتصاد الإسرائيلي 85 مليار دولار جراء القطيعة التجارية مع الدول الغربية (أمريكا، الاتحاد الأوروبي، ألمانيا، بريطانيا، فرنسا وكندا) والتي بدأت تتشكل في الأفق الاقتصادي على خلفية جرائم إسرائيل في قطاع غزة، مؤكدة أن أي تراجع في هذه العلاقات الإسرائيلية الغربية، سيكون له أثر بالغ على الاقتصاد الإسرائيلي، خاصة في ظل تراجع ثقة المستثمرين وارتفاع كلفة التأمين على التجارة.

ولفتت التقارير إلى أن حجم التجارة الإجمالية السنوية بين إسرائيل وكل من (أمريكا، الاتحاد الأوروبي، ألمانيا، بريطانيا، كندا وفرنسا) بلغ في 2024م نحو 85 مليار دولار، ما يعادل أكثر من 55.4% من تجارتها العالمية التي بلغت 153.2 مليار دولار.

ووفقاً لقاعدة بيانات الأمم المتحدة للتجارة، فإن إجمالي التبادل التجاري بين إسرائيل والولايات المتحدة بلغ 26.7 مليار دولار، حيث بلغت الصادرات الإسرائيلية إلى أمريكا نحو 17.3 مليار دولار، بينما بلغت وارداتها من أمريكا 9.4 مليار دولار.

ويُعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل بعد الولايات المتحدة، حيث يُقدّر التبادل التجاري الكلي بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي بنحو 43.5 مليار دولار، ما يعادل نحو 32% من إجمالي تجارتها العالمية، بينما تحتل بريطانيا وكندا وفرنسا مواقع متقدمة بين أكبر شركاء إسرائيل في الصادرات والواردات.

وفيما بلغ إجمالي التبادل التجاري السنوي بين إسرائيل وألمانيا قرابة 8 مليارات دولار، منها 5.3 مليار دولار إجمالي واردات إسرائيل من ألمانيا، قدر حجم التبادل السنوي بين إسرائيل وبريطانيا نحو 3.53 مليار دولار، فيما بلغ التبادل التجاري بين إسرائيل وكندا نحو 1.5 مليار دولار سنوياً، وهو الرقم التقديري الذي سجله التبادل التجاري بين إسرائيل وفرنسا.

وتؤكد المؤشرات الحالية أن التبادل التجاري بين إسرائيل والدول الغربية يتجه نحو مرحلة من التباطؤ وربما التراجع، نتيجة الإجراءات المتسارعة التي بدأت حكومات غربية ككندا وبريطانيا وفرنسا باتخاذها رداً على الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة وتبعاتها الإنسانية الكارثية.

وفي الأيام الثلاثة الأخيرة، أعلنت المملكة المتحدة تعليق مفاوضات التجارة الحرة مع إسرائيل، فيما صوّت الاتحاد الأوروبي على مراجعة اتفاقية التعاون التجاري. كما لوّحت كندا وفرنسا باتخاذ “إجراءات ملموسة”، تشمل عقوبات اقتصادية على خلفية ما وصفته بـ”انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي”.

وفي الوقت نفسه أعلن الاتحاد الأوروبي عن مراجعة اتفاقية التعاون التجاري مع إسرائيل بسبب الوضع الإنساني في غزة، مما قد يؤثر على هذه الأرقام مستقبلاً، وسط توقعات بتراجع في الصادرات الإسرائيلية لهذه الدول، خصوصاً المنتجات ذات الاستخدام المزدوج (مدني/عسكري) التي قد تخضع لقيود جديدة، وتأثر الواردات الإسرائيلية، خصوصاً في المعدات الصناعية والطبية، في حال توسعت الدول في تعليق الاتفاقيات.

ويرجح أن تفرز هذه المواقف تحركات جديدة من قبل الشركات العالمية متعددة الجنسية عبر إعادة النظر في الاستثمارات الغربية بالسوق الإسرائيلية، وخصوصاً في القطاعات التكنولوجية والدفاعية.

تشير معطيات واقع غزة وتصاعد السخط الغربي إلى أن استمرار إسرائيل في تجاهل الدعوات الدولية لوقف الحرب وتخفيف الأزمة الإنسانية في غزة، يضع مستقبلها التجاري مع الغرب على محك الإبادة الجماعية في غزة، الأمر الذي سيدخل اقتصاد إسرائيل في مرحلة حرجة من الانكماش ويعيد تشكيل خارطة التجارة الخارجية الإسرائيلية في السنوات القادمة.