يمن ديلي نيوز:

في الساعة الرابعة من عصر 21 مايو/أيار 2015، كانت محافظة ذمار على موعد مع مجزرة هزت المجتمع اليمني، راح ضحيتها 52 مدنيًا بين قتيل وجريح، من بينهم صحفيون ونشطاء وسياسيون، في منطقة هران بمدينة ذمار.

تقول منظمة مساواة للحقوق والحريات في بيان لها تزامنًا مع الذكرى العاشرة للمذبحة إن “جماعة الحوثي قامت باحتجاز 70 مدنيًا في مبانٍ مليئة بالسلاح بمحافظة ذمار، واستخدمتهم دروعًا بشرية، سقط منهم 52 شخصًا بين قتيل وجريح”.

من بين القتلى، وفق بيان المنظمة الذي وصل “يمن ديلي نيوز”، الصحفيان يوسف العيزري وعبدالله قابل، والسياسي أمين الرجوي.

تحدثت مساواة عن إجراءات سبقت المذبحة بأيام، بدأت باعتقال عشرات المدنيين ونقلهم إلى منطقة هران بعد تحويلها إلى منطقة عسكرية مغلقة وتخزين الأسلحة في منشآتها المدنية، مما جعلها هدفًا مؤكدًا للقصف الجوي، بالرغم من مناشدات الأهالي بالإفراج عنهم ونقلهم إلى أماكن آمنة.

واتهمت المنظمة جماعة الحوثي بتعمد تعريض المعتقلين للقتل العمد، فضلًا عن عرقلتها جهود إنقاذهم بعد تعرضهم للقصف، ومنع الأهالي من البحث عن ذويهم تحت الأنقاض لعدة أيام بعد وقوع المذبحة.

وقالت: “ما جمعناه من أدلة يثبت توافر النية والقصد العمد لدى الحوثيين، ويؤكد تخطيطهم المسبق لارتكاب هذه المذبحة باستخدام المدنيين كدروع بشرية، وتوظيف المنشآت المدنية لأغراض عسكرية”.

وشددت على أن هذا الأمر يضع جميع قيادات الحوثيين في محافظة ذمار، بصفتهم الفعلية أو القيادية، تحت طائلة المسؤولية الجنائية وآليات الملاحقة الدولية، وفق مبدأ الولاية القضائية العالمية واستنادًا إلى نظام روما الأساسي.

وطالبت في بيانها بمحاسبة قادة جماعة الحوثي الضالعين في مذبحة هران، معتبرة أن عدم وجود أي تحرك ملموس لمحاسبة الجناة طوال السنوات العشر الماضية يمثل وصمة عار في جبين الإنسانية، ويعد فشلًا ذريعًا للعدالة، مما شجع على تكرار مثل هذه الانتهاكات.

وأعلنت المنظمة الحقوقية في ختام بيانها تضامنها الكامل مع أهالي ضحايا المذبحة، واستمرار مناصرتهم ومساندتهم بكل الوسائل في معركتهم من أجل محاسبة القتلة وتحقيق العدالة للضحايا.

مرتبط

الوسوم

محافظة ذمار

مذبحة هران

نسخ الرابط

تم نسخ الرابط