انفجار عنيف هزّ منطقة "صَرف" في مديرية بني حشيش شمال شرق العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، مسفرًا عن سقوط عشرات الضحايا من المدنيين، وتدمير منازل بأكملها، في حادث كشف مجددًا عن سياسة الميليشيا المميتة التي تتعمد تخزين الأسلحة في الأحياء السكنية.

كارثة بلا رقابة 

وفقًا لمصادر محلية، أدى الانفجار الذي وقع في أحد مخازن الصواريخ التابعة للميليشيا إلى دمار واسع، حيث انهارت منازل على من فيها، فيما لا يزال العدد الحقيقي للضحايا مجهولًا بسبب التعتيم الإعلامي الحوثي والتكتم على تفاصيل الحادث.

وتظهر مقاطع مصورة متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي أعمدة دخان كثيفًا تتصاعد من الموقع، وسط مشاهد مؤلمة لفرق الدفاع المدني التابعة للميليشيا وهي تحاول انتشال الضحايا من تحت الأنقاض، فيما يندد السكان بغياب أبسط معايير السلامة.

غضب شعبي وتجاهل حوثي

لم يكن الانفجار وليد الصدفة، بل نتيجة استهتار متكرر من الميليشيا، التي تجاهلت تحذيرات الأهالي المتواصلة منذ أشهر، مطالبين بإزالة المخزن العسكري من المنطقة، خاصة في ظل استهداف الضربات الجوية الاسرائيلية والأمريكية والبريطانية لمثل هذه المواقع.

وبدلًا من الاستجابة، لجأت الميليشيا إلى قمع الأصوات المعارضة، حيث قامت مؤخرًا باعتقال عدد من السكان الذين احتجوا على وجود المخزن، مما زاد من حالة الغليان في أوساط الأهالي الذين يعيشون بين مطرقة التهديدات الجوية وسندان القمع الحوثي.

تجاهل متعمد وخسائر متكررة

يأتي الحادث ليكشف عن سياسة الميليشيا المتمثلة في استخدام المدنيين كدروع بشرية، حيث تنتشر مخازن الأسلحة والمواقع العسكرية في الأحياء السكنية، مما يعرض حياة الآلاف للخطر.

وفي الوقت الذي تفرض فيه الميليشيا حصارًا إعلاميًا على الحادث، تبقى الأسئلة مشتعلة: كم ضحية أخرى يجب أن تسقط قبل أن تتوقف هذه السياسة المميتة؟