أكدت الجمهورية اليمنية على ضرورة تبني المجتمع الدولي إستراتيجية شاملة تتكامل فيها الجهود الوطنية مع الإقليمية والدولية لضمان حماية ممرات الملاحة الدولية، ودعم الحكومة اليمنية لبسط سيطرتها على كامل التراب الوطني، بما في ذلك حماية مياهها الإقليمية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

جاء ذلك في بيان اليمن الذي ألقاه السفير عبدالله السعدي، مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، في جلسة مجلس الأمن حول الأمن البحري، حيث شدد على أهمية القرار الأممي 2216 والقرارات ذات الصلة بحظر توريد الأسلحة، في ظل استمرار تهريب الأسلحة إلى مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، ما يشكّل تهديدًا مباشرًا للأمن الإقليمي والدولي.

وأشار السعدي إلى خطورة سيطرة الحوثيين على موانئ الحديدة، واستخدامها لتهديد الملاحة الدولية، واستهداف السفن بالصواريخ والطائرات المسيّرة والقوارب المفخخة، مبرزًا الأضرار البيئية الناتجة عن تلك الهجمات، مثل غرق سفينة "روبيمار" التي كانت تحمل شحنات كيميائية ونفطية خطرة.

ودعت اليمن إلى تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة لتفعيل آلية التحقق والتفتيش، وتقديم الدعم لمصلحة خفر السواحل اليمنية، من خلال توفير القوارب وأجهزة المراقبة والرادارات، بهدف حماية خطوط الملاحة الدولية.

كما نوه السعدي إلى التعاون القائم مع المنظمة البحرية الدولية، وجهود اليمن ضمن "مدونة جيبوتي" وتعديلاتها في جدة، التي وسعت نطاق مكافحة التهديدات البحرية، داعيًا إلى دعم الهيئة العامة للشؤون البحرية اليمنية لمكافحة التلوث الناجم عن الهجمات الإرهابية، وحماية البيئة البحرية.

وثمّن مندوب اليمن دعم المملكة المتحدة في هذا المجال، معلنًا تطلع بلاده لإطلاق شراكة الأمن البحري بالشراكة مع لندن وشركاء دوليين خلال يونيو القادم.