تشهد الساحة اليمنية حراكًا سياسيًا غير مسبوق مع دخول المفاوضات الإقليمية والدولية في الملف اليمني مرحلة كسر العظم، وسط تسريبات مؤكدة عن قرب إعلان تسوية شاملة يعاد من خلالها تشكيل السلطة اليمنية من العاصمة المؤقتة المكلا، وفق خارطة طريق جرى التفاهم حولها بين أبرز القوى الفاعلة.

الناشط السياسي بسام البرق كشف عن جولة مشاورات سرية جرت مؤخرًا في مسقط بين وفد سعودي وآخر من جماعة الحوثي، ترأسه القيادي محمد الرزامي، بعد رفض الرياض التفاوض مع محمد عبدالسلام. الجولة انتهت قبل يومين، على أن تُستأنف في موسم الحج داخل الأراضي السعودية، عبر وفد حوثي يشارك ضمن بعثة الحج الرسمية—a تطور رمزي لافت في علاقة الطرفين.

وتكشف المعطيات عن تحولات مفصلية في مسار المفاوضات، أبرزها صيغة جديدة لتقاسم السلطة، تتجاوز الرؤى التقليدية القديمة، وتستند إلى مزج مدروس بين اتفاقية الوحدة عام 1990، والمبادرة الخليجية لعام 2012، مع إضافات أعدّتها سلطنة عُمان وحظيت بموافقة أولية من الرياض وصنعاء.

خارطة الطريق المتوافق عليها تقضي بتشكيل مجلس رئاسي من خمسة أعضاء، ثلاثة شماليين واثنين جنوبيين، بتمثيل موزع على: الحوثيين، المؤتمر الشعبي العام بصنعاء، قوى 11 فبراير (تعز)، المجلس الانتقالي (عدن)، ومؤتمر حضرموت، مع إسناد الرئاسة لمرشح من الشمال.

كما تنص على تشكيل حكومة مناصفة يرأسها جنوبي من المؤتمر، وتضم خمسة نواب، ومجلس نواب برئاسة شمالي وستة نواب، ومجلس شورى برئاسة جنوبي، إضافة إلى لجنة عسكرية وأمنية عليا تشرف على إعادة هيكلة التشكيلات المسلحة وترتيب الوضع الأمني.

المكلا ستتحول إلى العاصمة السياسية المؤقتة، وتنتقل إليها مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية، فيما تؤجل الملفات الخلافية—مثل شكل الدولة وعدد الأقاليم—إلى مؤتمر حوار وطني موسع لاحقًا.

في الخلفية، تلعب وساطات إقليمية دورًا حاسمًا، لا سيما في تقريب وجهات النظر بين المجلس الانتقالي الجنوبي وبعض القوى الشمالية، وسط تكثيف للتنسيق الخليجي وتدخل مباشر من أطراف عربية وإسلامية لتأمين حاضنة توافق إقليمي ودولي للاتفاق.

وأفادت التسريبات أن الإعلان عن الاتفاق بات قريبًا، ويُرجح أن يتم بعد اتضاح مآلات الملفات الإقليمية الكبرى، خصوصًا مفاوضات غزة والنووي الإيراني، على أن يصدر قرار جديد من مجلس الأمن يمنح الاتفاق شرعية دولية ويكفل تنفيذه بإشراف أممي.

في ظل هذه التطورات المتسارعة، تقف اليمن على مشارف نقطة تحول تاريخية، حيث يتم رسم معالم سلطة جديدة، تحاول تجاوز عقدٍ من الحرب والفوضى نحو توازن سياسي دقيق، يشمل جميع المكونات، ويعيد تموضع البلاد في الخارطة الإقليمية بمعادلات جديدة.