نفى البنك المركزي اليمني الأربعاء، تقارير تحدثت عن نية الحكومة المعترف بها دولياً طباعة كميات جديدة من العملة المحلية لتغطية العجز المالي، مؤكداً التزامه الصارم بعدم اللجوء إلى "التمويل التضخمي" في ظل الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في البلاد.

وقال مصدر مسؤول في البنك إن "هذه الوسيلة مستبعدة تماماً وليست من بين الخيارات التي يقرها أو يستخدمها البنك المركزي اليمني منذ ديسمبر 2021".

وأضاف وفقا لموقع البنك، أن "اللجوء إليها يُعد تجاوزاً للسياسات الصارمة التي أقرها مجلس الإدارة، وتحظى بدعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة".

وشدد المصدر على أن لدى الحكومة "خيارات داخلية وخارجية متعددة لتجاوز التحديات الراهنة، بعيداً عن أي إجراء يمس استقرار الاقتصاد أو يعمّق معاناة المواطنين".

ودعا المصدر وسائل الإعلام إلى تحري الدقة في تناول قضايا حساسة تؤثر على الأوضاع المعيشية والأمنية.

وجاء النفي الرسمي رداً على تقرير نشره "مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي"، وهو مؤسسة بحثية مستقلة، حذّر فيه من "مقامرة اقتصادية خطيرة"، قال إن الحكومة بصدد دراستها، تتمثل في طباعة كميات جديدة من العملة المحلية لمواجهة العجز المتزايد في السيولة.

وكان المركز قد أشار في بيانه الصادر الثلاثاء، إلى أن هذه الخطوة المحتملة قد تؤدي إلى "انفجار تضخمي، وانهيار الثقة بالعملة الوطنية، واحتجاجات شعبية تعصف بما تبقى من مؤسسات الدولة"، في وقت تجاوز فيه سعر صرف الريال اليمني حاجز 2,500 ريال للدولار، مقارنة بـ220 ريالًا في بداية الحرب قبل نحو عشر سنوات.

ويشهد اليمن أزمة اقتصادية حادة نتيجة الحرب والانقسام المالي بين مناطق الحكومة ومناطق سيطرة الحوثيين، وسط تراجع كبير في صادرات النفط، وتراجع الدعم الدولي الإنساني الذي لم يتجاوز 9% من التمويل المطلوب حتى مايو 2025 – وهو أدنى مستوى منذ أكثر من عقد.

ودعا المركز إلى إطلاق خطة إصلاح شاملة تشمل توحيد الإيرادات العامة، وتحسين الحوكمة، واستئناف تصدير النفط، محذّراً من أن "الخطر لا يكمن فقط في انهيار العملة، بل في انهيار العقد الاجتماعي ذاته".