اليوم السابع – عدن:

اعترف رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، بأخطاء الوحدة المنتهية، مستعطفاً الجنوب والجنوبيين بمنح دولة الوحدة فرصة اخيرة عبر اطلاقه وعودا اعتبرها مراقبون "محاولة لامتصاص غضب الشارع الجنوبي من فساده وفشله". 

صدر هذا في

خطاب

القاه العليمي الاربعاء 21 مايو، قال فيه: "لقد كانت الروح الجنوبية سبّاقة إلى الحلم الوحدوي، نشأةً وفكرًا، وكفاحًا، فكان النشيد جنوبياً، والراية جنوبية، والمبادرة جنوبيّة بامتياز، في مشهد تاريخي يعكس صدق النوايا، ونبل المقاصد".

وأقر العليمي بإنقلاب نظام صالح ومشاركته بوصفه المسؤول الأول عن قبضته الأمنية، على اتفاق الوحدة، وممارسة الاقصاء والهيمنة والاستئثار بالسلطة والثروة. قائلا: "ونحن، إذ نتذكر هذا السبق، فإننا نتفهم اليوم تمامًا متغيرات المزاج الشعبي تحت ضغط مظالم الماضي، والإقصاء، والتهميش، والمركزية المفرطة".

مضيفاً : "نؤكد من جديد أن القضية الجنوبية تمثل جوهر أي تسوية سياسية عادلة، وأن معالجتها لن تتحقق من خلال تسويات شكلية، بل بالإنصاف الكامل، والضمانات الكافية التي تُمكن أبناء الجنوب من صياغة مستقبلهم، وتقرير مركزهم السياسي والاقتصادي، والثقافي، بما يعزز مبدأ الشراكة في السلطة والثروة، وفقا للمرجعيات الوطنية، والإقليمية، والدولية".

لكنه عاد للحديث عن ما سماه "دولة الوحدة"، بقوله: "إن الوحدة الوطنية التي ننشدها اليوم ليست شعارًا، بل ممارسة واقعية، تتجسد في مؤسسات عادلة، وسلطات مستقلة، ودولة مدنية تُدار بالحكم الرشيد، وتكافؤ الفرص، وقد شرعنا بالفعل في خطوات جادة لتصحيح المسار، بدءًا بتعزيز استقلال السلطات، وتفعيل اجهزة انفاذ القانون، ومعالجة بعض آثار حرب صيف 1994، وتوسيع اللامركزية المالية والادارية".

وتعهد العليمي، بتحقيق إنفراجة في الأوضاع المعيشية والخدمية خلال أيام، بقوله: "سنحرص مع رئيس الوزراء، والحكومة على تحديد أولويات المرحلة، بالتركيز على الاستحقاقات الاقتصادية، والخدمية، التي ستشهد خلال الأيام المقبلة انفراجة بعون الله تعالى".

كاشفاً عن تجميد تنفيذ الأحكام القضائية في القضايا الجسمية طوال العشرة الأعوام الماضية، قائلاً: "تم توقيع أكثر من 150 حكم قضائي بات في قضايا جنائية جسيمة، بعد نحو عشر سنوات من التوقف عن إمضاء هذا النوع من العقوبات الرادعة".

داعياً إلى "تعزيز جاهزية قواتنا المسلحة والأمن، وكافة التشكيلات العسكرية، لخوض معركة الخلاص، في حال استمرت المليشيات الحوثية الإرهابية برفض الاستجابة للإرادة الشعبية، وقرارات الشرعية الدولية ومساعي حقن الدماء، وانهاء المعاناة" حد زعمه.

يأتي هذا بعد أن صدر إعلان رسمي من المجلس الانتقالي الجنوبي، بشأن الذكرى الخامسة والثلاثين للوحدة واحتفالاتها، مؤكدا اهمية الذكرى الحادية والثلاثين لفك الارتباط عن هذه الوحدة المنتهية باجتياح الجنوب في حرب صيف 1994م.

اعلان للانتقالي بشأن الوحدة واحتفالاتها

يذكر أن نظام الرئيس الاسبق علي عبدالله صالح وعلي محسن الاحمر والشيخ عبدالله الاحمر وحزبي المؤتمر الشعبي العام والاصلاح (اخوان اليمن) تأمروا على الحزب الاشتراكي وقيادات الجنوب عقب الوحدة، وصولا الى تفجير حرب اجتياح الجنوب في ابريل 1994م وتقاسم ثرواته غنائم بين قيادات عصابة 7/7، وارتكبوا عشرات المجازر بحق الجنوبيين خلال قمعهم الحراك الجنوبي الذي أشعل جذوته التسريح القسري لقرابة 60 ألف موظف مدني وعسكري جنوبي.