تقدم رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة أبين، محسن صالح دوفان، بدعوى قضائية إلى رئيس نيابة استئناف المحافظة، القاضي أبوبكر الشقاع، طالبه فيها بوقف كافة الجبايات التي تفرضها السلطات المحلية والأمنية بالمحافظة.

وفي دعواه التي رفعها يوم أمس الثلاثاء، 20 مايو 2025، واطلع "المصدر أونلاين" على صورة متداولة لها، وصف دوفان تلك الجبايات بـ"غير القانونية" و"نهب منظم للمال العام".

وأوضحت الدعوى أن تلك الجبايات تُحصّل عبر سندات رسمية تُستخدم لأغراض غير مشروعة، دون أي حق قانوني، ويتم من خلالها تحصيل مبالغ مالية باسم الدولة دون توريدها إلى خزينة المال العام، ما يُعد – بحسب نص الشكوى – تزييفا وتزويرا واستغلالا لصلاحيات الدولة في غير موضعها.

ودعا دوفان رئيس النيابة إلى التوجيه العاجل بوقف هذه الممارسات، ومحاسبة الجهات التي تفرض تلك الجبايات، مؤكدا أن المواطنين في محافظة أبين يعيشون ظروفا معيشية صعبة، وأن هذه الرسوم تشكّل عبئا إضافيا لا يخدمهم، بل يزيد من معاناتهم.

وفي أول إجراء قانوني، أحال رئيس نيابة الاستئناف القضية إلى النائب العام للجمهورية لاتخاذ اللازم، في خطوة أولى قد تفتح الباب أمام تحركات قضائية أوسع.

وتندرج هذه الدعوى القضائية ضمن سياق أوسع من الرفض الشعبي المتزايد في محافظات جنوبي البلاد، خاصة عدن ولحج وأبين، لتوسع ظاهرة الجبايات غير القانونية التي تفرضها سلطات المجلس الانتقالي الجنوبي.

وكان تقرير لـ"المصدر أونلاين" قد كشف في وقت سابق، عن قيام قوات الانتقالي بإنشاء نقاط تحصيل عشوائية تُجبر الشاحنات التجارية على دفع رسوم تصل إلى مئات الآلاف من الريالات، دون سند قانوني واضح، وتورد إلى جهات غير خاضعة للرقابة المالية أو المؤسسية.

وأشار التقرير إلى أن هذه الجبايات تستخدم لتمويل شبكات النفوذ العسكري والأمني التابعة للمجلس، في حين يعاني المواطنون من تردي حاد في الخدمات الأساسية، أبرزها الكهرباء، وارتفاع تكاليف النقل، وتدهور الوضع المعيشي بشكل عام.

وتقدّر الإيرادات الشهرية من هذه الجبايات بعشرات المليارات من الريالات، تُحصّل من الطرقات والموانئ والأسواق، في ظل غياب أي دور فاعل لمؤسسات الدولة الرسمية.