أكد مستشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي ونائب رئيس هيئة التشاور والمصالحة، عبدالملك المخلافي، أن يوم 22 مايو، العيد الوطني للجمهورية اليمنية، يمثل إجازة رسمية مُلزمة بحكم القانون، ولا يجوز إثارة الجدل حولها تحت أي مبرر سياسي أو حزبي.

وأشار المخلافي في تصريح له، إلى أن إلزامية القانون تشمل الجميع دون استثناء، بمن فيهم من لا يؤمن بالوحدة الوطنية، مؤكداً أن التشكيك في الإجازة أو إثارة الضجيج بشأنها يعكس حالة من الانحدار السياسي وغياب المنطق والعقل لدى بعض النخب السياسية، في ظل مرحلة تتطلب قدراً أكبر من المسؤولية واحترام القانون والشعب.

وأضاف أن مخالفة هذا القانون، لا سيما إذا جاءت من جهات رسمية أو ممن أنيطت بهم مهمة تنفيذ القوانين وأدّوا القسم الدستوري بالعمل بموجبها، تُعد انتهاكاً قانونياً وأخلاقياً يوجب المساءلة.

وشدد المخلافي على أن “الشرعية لن تستطيع الانتصار على الانقلابيين، إذا كانت تحتوي في صفوفها من ينقلب على القانون”، محذراً من أن من يبرر لنفسه خرق القانون اليوم، سيجد المبررات ذاتها مستقبلاً، حتى بعد تحقق مشروعه السياسي، وهو ما وصفه بـ”مأساة اليمن” في الشمال والجنوب على حد سواء.

لمتابعة صفحة العرش نيوز في منصة x

غرِّد

شارك

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

فيس بوك

اضغط لتشارك على LinkedIn (فتح في نافذة جديدة)

LinkedIn

النقر للمشاركة على X (فتح في نافذة جديدة)

X

معجب بهذه:

إعجاب

تحميل...

مرتبط