توقع تقرير أممي أن تشهد أزمة انعدام الأمن الغذائي الحاد في اليمن تدهوراً إضافياً خلال الأربعة الأشهر القادمة، مع استمرار العوامل المسببة لها، وانخفاض المساعدات الإنسانية.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (FAO) في تقرير "نشرة السوق والتجارة اليمنية" لشهر أبريل/نيسان الماضي: "من المتوقع أن تتفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي الحاد في اليمن خلال موسم العجاف (مايو/أيار - سبتمبر/أيلول 2025)، نتيجة استمرار العوامل الرئيسية المسببة لها، بما في ذلك تدهور الوضع الاقتصادي، وانهيار العملة، وارتفاع أسعار الغذاء والوقود، والانخفاض الكبير في المساعدات الإنسانية".

وأضاف التقرير أن انهيار العملة، وتفاقم الأزمة الاقتصادية وانخفاض عائدات النقد الأجنبي جراء توقف صادرات النفط والغاز، وتزايد الضغوط المالية في المناطق الواقعة ضمن نفوذ الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً (IRG)، ستؤدي إلى استمرار الارتفاع في أسعار المواد الغذائية الأساسية والوقود خلال الأشهر المقبلة، مما يؤثر بشدة في قدرة العديد من الأسر على تحمل تكاليف الغذاء.

وأشارت "الفاو" إلى أن "تصنيف الولايات المتحدة للحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية (FTO)، والعقوبات الاقتصادية المرتبطة به، إلى جانب حظر استيراد دقيق القمح عبر موانئ البحر الأحمر، وتوقف المساعدات الإنسانية، سيزيد من تفاقم انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة (SBA)".

وأوضح التقرير أن الانخفاض الحاد في واردات الغذاء والوقود إلى موانئ (الحديدة، والصليف، ورأس عيسى)، بسبب تضرر وتدهور بنيتها التحتية وانخفاض سعة تفريغ البضائع فيها، نتيجة الغارات الجوية المستمرة على مدار الأشهر السبعة الماضية، يُنذر "بارتفاع أسعار المواد الغذائية في مناطق الحوثيين، وتفاقم أزمة الأمن الغذائي المتردية أصلاً، لا سيما في ظل التوقف الحالي للإغاثة الإنسانية وانخفاض تمويلات المانحين".

وأكدت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، على ضرورة استمرار مراقبة ورصد حالة الأمن الغذائي والتغذية، وأسعار القمح العالمية، وواردات الحبوب والوقود إلى الموانئ اليمنية، خلال الفترة القادمة.