شن نائب رئيس هيئة التشاور والمصالحة عبدالملك المخلافي، الأربعاء، هجوما على مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا، مؤكدا أن الشرعية لن تحقق الانتصار على الانقلابيين إذا كان فيها من يمارس الانقلاب على القانون.

وجاء هجوم المخلافي على مليشيا الانتقالي على خلفية إعلان وزارة الخدمة المدنية في الحكومة الشرعية أن يوم 22 مايو ليست إجازة رسمية، وهي اليوم الذي تكون فيه جميع مؤسسات الدولة بعطلة رسمية وفقا للقوانين اليمنية النافذة.

وقال عبدالملك المخلافي في منشور له على منصة فيسبوك: 22 مايو هو العيد الوطني للجمهورية اليمنية بحكم القانون وهو إجازة رسمية ملزمة، وإلزامية القانون ليست اختيارية وهي على الجميع بغض النظر عن أحزابهم واختلافاتهم ومشاريعهم السياسية بما فيهم من لا يؤمن بالوحدة ذاتها".

وأضاف: "عدم إدراك ذلك وإثارة ضجة حول الإجازة في يوم وطني عظيم كهذا ليس فقط مهزلة تدل على الدرك الذي وصلنا إليه وعلى عقليات النخبة السياسية في هذه المرحلة التي تفتقد العقل والمنطق واحترام المسؤولية والشعب".

واعتبر أن إعلان يوم 22 مايو ليس عطلة رسمية، تعد "مخالفة قانونية تستوجب المساءلة القانونية والأخلاقية ويتضاعف الأمر إذا كانت المخالفة من جهات رسمية أو من الذين أنيط بهم تطبيق القانون وأدوا القسم الدستوري للعمل بموجبه عند توليهم المسؤولية".

وأردف: "لن تحقق الشرعية الانتصار على الانقلابيين إذا كان فيها من يمارس الانقلاب على القانون وهو في أعلى المواقع والأصل أن من يبرر لنفسه عدم الالتزام بالقانون بسبب عدم إيمانه بالوحدة اليمنية سيجد لنفسه دائما مبرر لعدم التزام القانون حتى في حالة انتصار مشروعة السياسي وستبقى هذه هي مأساة اليمن في الشمال والجنوب وفي كل وضع".

وفي وقت سابق، نفت وزارة الخدمة المدنية في الحكومة اليمنية، إعلان يوم غد الخميس، إجازة رسمية بمناسبة مرور العيد الـ 35 عامًا للوحدة اليمنية.

وعلقت وزارة الخدمة المدنية، على نشر خبر وكالة سبأ الحكومية بعطلة يوم 22 مايو، بأن الخبر مزيف، حيث نشرت على صفحتها الرسمية في فيسبوك صورة لخبر وكالة سبأ، وعليها ختم مكتوب عليه "مزوّر".

ونقلت وكالة سبأ خبرا، عن بيان لوزارة الخدمة المدنية بإعلان يوم غدٍ الخميس إجازة رسمية لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة بمناسبة العيد الوطني الـ35 للجمهورية اليمنية 22 مايو.

وأشارت إلى أن هذه الإجازة تستند إلى القانون رقم (2) لسنة 2000م بشأن تحديد الإجازات والعطلات الرسمية.

ولأول مرة في تاريخ اليمن الموحد، تعلن وزارة الخدمة المدنية خبرا ينافي أحد القوانين النافذة في البلاد منذ عقود، في الوقت الذي يعتلى وزارة الخدمة في الحكومة المعترف بها دوليا، القيادي في الانتقالي عبدالناصر الوالي، حيث ينادي الإنتقالي بإنفصال البلاد، في مشهد معقد لأداء الحكومة الشرعية التي تسعى لهزيمة الحوثيين والسيطرة على كامل التراب اليمني.

.