أفاد تقرير دولي حديث أن الهجمات ضد الرعاية الصحية في اليمن خلال العام 2024، ارتفعت إلى أعلى مستوى لها في السنوات الثلاث الماضية، أغلبها ارتكبتها جماعة الحوثيين.

وقال تحالف حماية الصحة في حالات النزاع (SHCC)، في تقريره السنوي الذي حمل عنوان "وباء العنف: العنف ضد الرعاية الصحية في حالات النزاع 2024"، إنه رصد ما مجموعه 52 حادثة عنف أو عرقلة للرعاية الصحية وقعت في اليمن العام الماضي.

وأضاف التقرير أن معدل الهجمات ضد الرعاية الصحية خلال العام 2024، هو الأعلى في الثلاث السنوات الماضية، إذ يُمثّل زيادة بنسبة 11% عن العام 2023 الذي وقعت فيه 47 حادثة، وبنسبة 108% عن عام 2022 الذي شهد 25 حادثة.

وأردف أن هذه الحوادث، أدت إلى مقتل 6 أطباء وعاملين صحيين، واحتجاز 19 آخرين، كما جرى مداهمة واقتحام 18 منشأة، إضافة الى 6 مرافق صحية استُولي عليها واستُخدمت لأغراض غير طبية، وسُجِّل استخدام أسلحة متفجرة في حادثة واحدة فقط خلال العام الماضي.

وأشار التحالف الدولي إلى أن حوادث العنف ضد الرعاية الصحية أو عرقلتها "جرى الإبلاغ عنها طوال عام 2024، مع تزايد الحوادث في محافظة تعز، واستمرارها في محافظات عدن والضالع وأمانة العاصمة والحديدة، وأثرت معظمها على مقدمي الرعاية الصحية العاملين في الهياكل الصحية المحلية (العامة والخاصة)، والمنظمات الدولية غير الحكومية".

وأوضح التقرير أن معظم هذه الحوادث ارتكبتها جماعة الحوثيين، ومن بينها "احتجاز أطباء وممرضون ومديرو مستشفيات، بينهم طبيب روسي أُلقي عليه اللوم في وفاة زوجة أحد قادة الجماعة وتعرض للتعذيب الذي أدى إلى وفاته لاحقاً، كما نفذت مداهمات متعددة على المستشفيات والعيادات، لأغراض السيطرة عليها والاستيلاء على مواردها، ووُصفت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي بأنها من الجناة، فيما نُسبت بعضها إلى مسلحين مجهولين".

وأكد تحالف حماية الصحة أن الهجمات على المرافق الصحية والتي ترافقت مع انعدام الأمن والعنف عموماً، كان لها "عواقب وخيمة بالنسبة للسكان اليمنيين الباحثين عن خدمات صحية، ولم تستطع أعداد كبيرة من المرضى أو الجرحى من الحصول على العلاج الضروري أو تحمل تكاليفه في ظل تدهور الوضع الصحي في البلاد جراء عقد من عدم الاستقرار السياسي والعنف المطول وضعف الاستثمار في البنية التحتية للرعاية الصحية".

يُذكر أن "تحالف حماية الصحة في حالات النزاع"، هو مجموعة من المنظمات الإنسانية، والحقوقية، والمراكز الأكاديمية، والمهنيين الصحيين، تعمل على حماية العاملين في مجال الصحة والخدمات الصحية في البلدان التي تعاني من الحروب أو الاضطرابات الأهلية.