أعلن الاتحاد الأوروبي، يوم الأربعاء، عن تخصيص أكثر من 90.6 مليون دولار كمساعدات إنسانية لليمن خلال عام 2025، وسط استمرار الأزمات التي تشهدها البلاد من صراع ونزوح وانهيار اقتصادي.

ووفقًا لما كشفته المفوضية الأوروبية، فإن المبلغ (الذي يعادل 80 مليون يورو)  سيوجه للفئات الأكثر تضررًا في مختلف أنحاء اليمن، عبر مجموعة من الشركاء الإنسانيين، من بينهم وكالات أممية ومنظمات غير حكومية، ممن يواصلون العمل في بيئة معقدة لتقديم الغذاء والمأوى والرعاية الصحية والخدمات الأساسية.

ويشمل الدعم الأوروبي أيضًا برامج لحماية المدنيين، من أبرزها إزالة الألغام والتوعية بمخاطرها، في محاولة لتقليل المخاطر اليومية التي تواجه المجتمعات المتأثرة بالنزاع.

وجاء الإعلان على هامش الاجتماع السابع لكبار المسؤولين الدوليين المعنيين بالأوضاع الإنسانية في اليمن، والذي تستضيفه العاصمة البلجيكية بروكسل، بمشاركة مفوضة الاتحاد الأوروبي للشراكات الدولية، حاجة لحبيب، إلى جانب ممثلين عن دول مانحة ومنظمات دولية.

وقالت مفوضة المساواة والتأهب وإدارة الأزمات، حاجة لحبيب : "لأكثر من عقد من الزمان، واصل الاتحاد الأوروبي، بصفته جهة مانحة، تضامنه مع الشعب اليمني. ساهمت هذه المساهمات في إنقاذ الأرواح، وتجنّب المجاعة، وتوفير الإغاثة والأمل للمحتاجين. لا يمكننا أن نخذلهم الآن. فقط من خلال اتباع مسار مستقر نحو السلام، يمكن للشعب اليمني أن ينعم بحياة كريمة ومستقبل أفضل."

ولا يزال اليمن يُصنّف من بين أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. فقد خلّف عقدٌ من الصراع والتدهور الاقتصادي والأحداث المناخية المتكررة 19.5 مليون شخص، أي أكثر من نصف السكان، بحاجة إلى مساعدات إنسانية. كما يعاني نصف أطفال اليمن - أي ما يعادل 2.4 مليون طفل - من سوء التغذية.

وأثرت التخفيضات المفاجئة وغير المسبوقة في تمويل المساعدات الإنسانية بشكل كبير على اليمن، مما أجبر وكالات الإغاثة على تقليص برامجها المنقذة للحياة بشكل كبير. منذ بداية الحرب عام 2015، ساهم الاتحاد الأوروبي بنحو 1.6 مليار يورو للاستجابة للأزمة في اليمن. يشمل ذلك أكثر من مليار يورو كمساعدات إنسانية، ونحو نصف مليار يورو كمساعدات تنموية وجهود بناء السلام. تُعد المفوضية الأوروبية أكبر مانح لخطة الاستجابة الإنسانية لليمن، كما تُعدّ الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مساهمين كبارًا.