في خطوة وصفت بأنها انتحار اقتصادي وفضيحة قانونية، كشفت الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، عن تحركات وصفتها بـ"الخطيرة والعدائية" من قبل مليشيا الحوثي، تمثلت في محاولة عرض ممتلكات عدد من البنوك الخاصة للبيع في مناطق سيطرتها، في سابقة تهدد ما تبقى من النظام المالي في البلاد.

وزير الإعلام معمر الإرياني، وصف هذه التصرفات بـ"اللصوصية المنظمة والانتقام الممنهج"، مؤكدًا أن ميليشيا الحوثي لا تعبأ بالقانون ولا بالنظام المالي الوطني، وأن ما تقوم به يشكّل جريمة مصنفة دوليًا في إطار تمويل الإرهاب وغسل الأموال.

وأوضح الإرياني في تصريح رسمي، أن أي عملية بيع أو شراء أو نقل ملكية لأي من الأصول أو العقارات أو المنقولات التابعة للبنوك المستهدفة، تُعد تورطًا مباشرًا أو غير مباشر في دعم ميليشيا إرهابية، وسيُعامل المتورطون كـ"شركاء في جريمة تمويل الإرهاب"، مع ما يترتب على ذلك من مساءلة قانونية محلية ودولية، واحتمال إدراجهم في قوائم العقوبات وتجميد أصولهم حول العالم.

الحكومة وجّهت تحذيراً شديد اللهجة لرجال الأعمال والمستثمرين والشركات المحلية والخارجية، بعدم الانجرار خلف هذه الصفقات "الوهمية والمحرّمة قانونًا"، مؤكدة أن أي تصرف في هذه الأصول يعتبر باطلًا قانونيًا ومنعدم الأثر، ولن يتم الاعتراف به لا حاليًا ولا مستقبلًا.

كما جددت الحكومة التزامها الكامل بـحماية النظام المصرفي وحقوق المودعين والمساهمين، مشيرة إلى أن الأجهزة المعنية بصدد اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد هذه الفضيحة الحوثية المالية.

يُذكر أن هذه الخطوة تأتي في ظل أزمة مالية خانقة تعصف بمناطق سيطرة الحوثي، وسط تسريبات عن نية الجماعة بيع المزيد من ممتلكات القطاع الخاص كمحاولة بائسة للتمويل الذاتي بعد نضوب الدعم الإيراني المباشر.