أصدرت جماعة الحوثي عبر مركز تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن

HOCC

، قرارًا بفرض حظر شامل على حركة الملاحة البحرية من وإلى ميناء حيفا، وذلك بموجب إعلان القوات المسلحة اليمنية بتاريخ 19 مايو 2025 بفرض حظر بحري على الميناء.

وافادت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان المركز اوضح في بيان صادر عنه الاثنين ، أنه ووفقا للقرار يحظر على السفن التحميل أو التفريغ من وإلى ميناء حيفا سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر ومن ضمن ذلك النقل من سفينة لأخرى، وأنه سيبدأ سريان هذا القرار في 20 مايو 2025م الساعة 00:01 صباحًا بتوقيت صنعاء، الذي يعادل 19 مايو الساعة 21:01 مساءً بالتوقيت العالمي.

وأكد أن إصدار هذا القرار يأتي في إطار الرد على التصعيد الاسرائيلي بقرار توسيع العمليات العدوانية على غزة، وفي إطار المسؤولية الدينية والإنسانية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم وما يتعرض له من حصار واستمرار المجازر المروعة من قبل الكيان الإسرائيلي الغاصب، وفي إطار العقوبات المفروضة عليه نتيجة قيامه بالعدوان والحصار والتجويع على قطاع غزة وارتكابه جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني وقتل الأطفال والنساء ومنع دخول الدواء والغذاء منذ أكثر من عام.

وذكر مركز تنسيق العمليات الإنسانية، أنه قام بمخاطبة شركات الشحن بشأن المخاطر العالية التي ستتعرض لها السفن المتجهة من وإلى ميناء حيفا، بما في ذلك مخاطر التعرض للعقوبات، التي قد تشمل أساطيل الشركات المنتهكة لقرار الحظر، فضلًا عن المتعاملين معها.

ودعا شركات الشحن إلى التدقيق وبذل العناية الواجبة في جميع تعاملاتها والتأكد من عدم وجود أي رحلات مباشرة للسفن إلى ميناء حيفا وكذا التأكد من عدم وجود علاقة مباشرة أو غير مباشرة أو عن طريق طرف ثالث بأي معاملة تنتهك قرار الحظر، كون وجود أي سفن متجهة إلى ميناء حيفا أو لها علاقة غير مباشرة بذلك سيعرض الشركة واسطولها للعقوبات.

ولفت إلى أنه وفي حال إدراج الشركة في قائمة العقوبات، سيكون أسطولها محظور من عبور البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن والبحر العربي والمحيط الهندي، وأنها ستتعرض للاستهداف في أي مكان تطاله القوات المسلحة اليمنية، فضلاً عن أنه يحظر على الدول والكيانات والأشخاص التعامل مع الشركات المدرجة في قوائم العقوبات بأي شكل من الأشكال، إذ أن المشاركة في أي معاملات مع الشركات المُدرجة، تنطوي على خطر التعرض للعقوبات.

وعبر المركز عن الأمل في أن يكون مفهومًا أن الإجراءات المتخذة من خلال العقوبات، تأتي في إطار المسؤولية الدينية والإنسانية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم، وتهدف إلى الضغط على الكيان الإسرائيلي لوقف العدوان وفتح المعابر إلى قطاع غزة، ودخول المساعدات والاحتياجات من الغذاء والدواء.