أكدت الأمم المتحدة، الثلاثاء، أن الوضع الإنساني في اليمن بات على حافة الهاوية، في ظل تردي الأوضاع المعيشية والخدمية في البلاد الغارقة بالحرب منذ أكثر من عشر سنوات.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية باليمن "أوتشا" في بيان له على منصة "إكس"، "بينما يجتمع القادة في السابع لكبار المسؤولين الإنسانيين في اليمن لايزال اليمن يقف على حافة الهاوية".

وأضاف: "تهدد التقليصات المفاجئة للمساعدات شريان الحياة الذي يعتمد عليه ملايين الناس. ولايزال الصراع والانهيار الاقتصادي والصدمات المناخية تتسبب باستمرار الاحتياجات الإنسانية".

وأشار إلى أن النساء والفتيات تتعرض العبء الأكبر لتداعيات هذه الأزمة.

وأوضح مكتب "أوتشا"، أنه ورغم الصعوبات يبذل العاملون الإنسانيون ما بوسعهم بالموارد المتاحة التي يتم بها مكافحة الجوع وسوء التغذية والأمراض والنزوح، وتقديم المساعدات في مجالات الحماية والتعليم والمأوى والمواد غير الغذائية والمياه النظيفة.

وأكدت الأمم المتحدة، أنها بحاجة إلى دعم مرن ومنتظم عاجل لمواصلة العمل.

ويستضيف الاتحاد الأوروبي، يوم غدٍ الأربعاء، في مقره بالعاصمة البلجيكية بروكسل، الاجتماع السابع لكبار المسؤولين الإنسانيين بشأن اليمن، حيث يسعى الاتحاد إلى حشد الدول المانحة لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية، التي تواجه أكبر عجز حتى الآن، إذ لم يُموَّل منها سوى نحو 10% فقط من المبلغ المطلوب.

وفي وقت سابق، دعت 116 منظمة إغاثية وإنسانية، المانحين، لإنقاذ اليمن من الانزلاق إلى أزمة أعمق، في ظل زيادة الإنهيار المعيشي والإقتصادي ونقص التمويل للمشاريع الإغاثية خلال العام الجاري.

وقالت المنظمات في بيان لها، إنه وبعد أكثر من عقد من الأزمة والصراع الحاد، يواجه الشعب اليمني ما قد يكون أصعب عام يمر به حتى الآن. ولا يزال الصراع والانهيار الاقتصادي والصدمات المناخية تُفاقم الاحتياجات الإنسانية، وتشهد المساعدات شحًا متزايدًا بسبب التخفيضات الحادة في التمويل".

ودعت وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية العاملة في اليمن المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وجماعية لمنع تطور الظروف الكارثية، بالتزامن مع اجتماع القادة غدًا لحضور الاجتماع السابع لكبار المسؤولين الإنسانيين.

وأشارت إلى أنه "وبعد مرور ما يقرب من خمسة أشهر على بداية عام 2025، لم يتم تمويل خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في اليمن إلا بأقل من 10%، مما يمنع توصيل المساعدات الأساسية إلى ملايين الأشخاص في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك النساء والفتيات والمجتمعات النازحة والأطفال واللاجئين والمهاجرين وغيرهم من الفئات الضعيفة والمهمشة التي تتحمل العبء الأكبر من الأزمة".

ولفتت إلى أن وكالات الإغاثة الموجودة على الأرض تُقدم خدماتها بدعم من المانحين، وتكافح الجوع والمرض والحرمان، وتقدم مساعدات وخدمات مُنقذة للحياة، تشمل الحماية والتعليم والمأوى والمياه النظيفة على الرغم من نقص التمويل وتحديات أخرى، مثل انعدام الأمن، وصعوبة الوصول، واستمرار احتجاز العاملين في المجال الإنساني من قبل سلطات الأمر الواقع.

وأكد البيان، أن المنظمات غير الحكومية المحلية ومنظمات المجتمع المدني تلعب "دورًا حاسمًا في هذه الجهود، حيث غالبًا ما تكون المستجيب الأول، وأحيانًا الوحيد، في المناطق النائية التي يصعب الوصول إليها، بعد أن اكتسبت ثقة المجتمعات على مدى سنوات من العمل".

وناشد البيان، المانحين بإلحاح زيادة التمويل المرن، وفي الوقت المناسب، والقابل للتنبؤ، لخطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية. مؤكدا أنه بدون اتخاذ إجراءات فورية، قد تضيع المكاسب الحيوية التي تحققت عبر سنوات من المساعدة المخلصة.