قالت منظمة العفو الدولية يوم الاثنين إن غارة جوية أمريكية استهدفت مركز احتجاز للمهاجرين في محافظة صعدة شمال غرب اليمن أواخر شهر أبريل الماضي، أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات، داعية إلى فتح تحقيق فوري في الحادث باعتباره "انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني".

وذكرت المنظمة، في تقرير أن الهجوم الذي طال مجمع سجن صعدة أصاب مركز احتجاز للمهاجرين ومبنى آخر، وفقاً لتحليل صور الأقمار الصناعية، مشيرة إلى أن الغارة تأتي ضمن سلسلة ضربات أمريكية أودت بحياة وإصابة مئات المدنيين منذ منتصف مارس 2025.

وقالت أنياس كالامار، الأمينة العامة للمنظمة: "هاجمت الولايات المتحدة مركز احتجاز معروف يحتجز فيه الحوثيون المهاجرين الذين لم يكن لديهم وسيلة للاحتماء"، مضيفةً: "تثير الخسائر الكبيرة في أرواح المدنيين في هذا الهجوم مخاوف جدية بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة قد امتثلت لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك قواعد الحيطة والتمييز".

وأكد شهود عيان للمنظمة، زاروا المستشفى الجمهوري ومستشفى الطلح العام عقب الضربة، أنهم شاهدوا "ما يزيد عن العشرين من المهاجرين الإثيوبيين المصابين"، بعضهم "بساقين مبتورتين" وآخرون في "حالة حرجة". ووفقًا للشهادات، لم تستطع مشارح المستشفيين استيعاب كافة الجثث، ما اضطر العاملين إلى تكديسها في الخارج.

وقال أحد الشهود: "أخبروني أنهم كانوا نائمين عندما أصيبوا بالصاروخ الأول عند حوالي الساعة 4 صباحاً (...) قالوا إنهم استيقظوا ليجدوا جثثاً مقطعة الأوصال حولهم. كان الرعب والصدمة ظاهرين على وجوههم".

ووفقاً لتحليل خبراء أسلحة لدى العفو الدولية، أظهرت شظايا تم جمعها من الموقع أنها تعود إلى قنبلتين صغيرتين من طراز GBU-39، تزن الواحدة 250 رطلاً على الأقل، حسب ما نشرته المنظمة، لافتة إلى أن القيادة المركزية الأمريكية لم تعلن عن الهدف العسكري المقصود، لكنها قالت إنها "تقيّم المزاعم حول وقوع خسائر مدنية".

وحذّرت المنظمة من أن "أي هجوم لا يميز بين المدنيين والأعيان المدنية من جهة، والأهداف العسكرية المشروعة من جهة أخرى، يشكل هجوماً عشوائياً وانتهاكاً للقانون الدولي الإنساني".

وأضافت كالامار: "على الولايات المتحدة إجراء تحقيق فوري ومستقل وشفاف في هذه الضربة الجوية وفي أي غارات جوية أخرى أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين"، داعية الكونغرس الأمريكي إلى "ممارسة دوره الرقابي وضمان استمرار جهود التخفيف من الأضرار المدنية".

وكانت وزارة الداخلية التي يديرها الحوثيون ذكرت أن مركز الاحتجاز كان يضم 115 مهاجراً لحظة الهجوم، قُتل منهم 68 وأصيب 47 آخرون، في ما قد يكون أسوأ هجوم أمريكي على المدنيين منذ غارة الموصل عام 2017، إذا تأكدت هذه الأرقام، وفق المنظمة.

وتقول منظمة العفو إن القيود المفروضة من قبل سلطات الحوثيين حالت دون التحقق المستقل من عدد الضحايا أو التحدث إلى الناجين، وسط تقارير عن حملة قمع تستهدف كل من يحاول نشر معلومات تتعلق بالغارات الأمريكية.