في وضح النهار وعلى مرأى ومسمع السلطات المحلية، تنشط عمليات تهريب الأغنام بشكل يومي من السواحل اليمنية إلى جيبوتي، قبل أن يتم تصديرها إلى السعودية بعد تزوير بلد المنشأ، في عملية تهريب منظمة، تفاقم خسائر الاقتصاد اليمني، وتستنزف ثروته الحيوانية.

وفي ظل الحظر الذي تفرضه السعودية على استيراد المواشي من اليمن، تحولت هذه الظاهرة إلى تجارة مربحة لشبكات التهريب، التي تستفيد من حالة الانفلات الأمني، وضعف الرقابة على المنافذ البحرية، لاستهداف أحد أهم أعمدة الاقتصاد اليمني، وهي الثروة الحيوانية التي تمثل مصدر رزق رئيسي لآلاف الأسر في الريف اليمني.

مسار التهريب

تبدأ العملية بتحميل الأغنام من سواحل منطقتي باب المندب، ورأس العارة، باستخدام قوارب صغيرة وسريعة، لتفادي رقابة خفر السواحل، وبمجرد وصولها إلى جيبوتي، تُسجّل الأغنام كمواشي محلية، وتُمنح شهادات منشأ، وفحص بيطري، ثم تُشحن بعدها في سفن أكبر إلى موانئ سعودية ليتم بيعها بأسعار مضاعفة.

شهادات محلية

يقول صالح هواش أحد تجار المواشي في محافظة لحج جنوب البلاد إنهم يلاحظون القوارب المحملة بالأغنام تغادر بشكل يومي ولا أحد يوقفها، معتبرا أن التهريب صار مهنة رسمية، ومن لم ينخرط فيها يعتبر خسران، على حد تعبيره.

ويشير هواش في حديثه لـ"الموقع بوست" إلى حادثة نفوق مئات الأغنام غرقاً في مياه البحر قبالة ساحل رأس العارة غربي محافظة لحج، في أواخر إبريل الماضي وذلك عقب جنوح قارب تهريب كان في طريقه إلى جيبوتي.

ويؤكد أن تلك الحادثة تمثل نتيجة طبيعية لما وصفه بـ"الفوضى في عمليات التهريب" لافتاً إلى أن الأغنام تُحمّل بأعداد تفوق طاقة القوارب، وبدون أي تنظيم أو رقابة، وكل ذلك من أجل بيعها بأسعار مضاعفة في الخارج.

ألف رأس يومياً

في نفس السياق، تقول مصادر محلية لـ"الموقع بوست"، إن وتيرة عمليات تهريب الأغنام من اليمن إلى جيبوتي ارتفعت بشكل ملحوظ، خلال الأشهر الأخيرة، مستفيدة من الفارق الكبير في الأسعار بين اليمن والسعودية.

وتشير المصادر إلى عدم وجود إحصاءات دقيقة لعدد المواشي المهربة، لكنها تقدر عدد الأغنام التي يتم تهريبها بما بين 800 إلى 1000 رأس يومياً.

وبحسب تجار مواشي، فإن رأس الغنم يباع في السعودية بأكثر من 2000 ريال سعودي، مقارنة بنحو 700 إلى 800 ريال سعودي في السوق اليمنية، مما يتسبب بارتفاع أسعار اللحوم محلياً، وحرمان السوق من الثروة الحيوانية.

تهريب ممنهج ينهك السوق المحلي

يؤكد تجار مواشي في محافظة الحديدة، غرب اليمن، أن كميات كبيرة من الأغنام يتم تهريبها إلى دول مجاورة عبر طرق غير شرعية، الأمر الذي أدى إلى نقص حاد في المعروض داخل الأسواق المحلية.

يكشف أحمد غالب أحد مربي الأغنام في مديرية بيت الفقيه بمحافظة الحديدة أنهم يبيعون الأغنام للمهربين بأقل من سعر السوق، وهم يربحون أضعافاً، بينما يكتوي المزارع في الداخل بارتفاع أسعار الأعلاف والنقل، ولا يستطيع المواطن البسيط شراء خروف العيد.

وطالب غالب في حديثه لـ"الموقع بوست" السلطات الحكومية بفرض رقابة صارمة على عمليات التهريب، ودعم قطاع الثروة الحيوانية، وتوفير الأعلاف بأسعار مدعومة، لمنع مزيد من الانفلات في الأسعار وضمان استقرار السوق المحلي.

استنزاف مباشر للثروة الحيوانية

يقول الباحث الاقتصادي محمد الطيب إن عمليات تهريب الأغنام من اليمن إلى جيبوتي تمثل استنزافاً مباشراً للثروة الحيوانية، وتنعكس سلباً على الاقتصاد اليمني بعدة جوانب.

ويوضح في تصريح خاص لـ"الموقع بوست" بأن اليمن يخسر نتيجة عمليات تهريب الأغنام مورداً اقتصادياً مهماً يمكن أن يسهم في دعم الأمن الغذائي، وزيادة الصادرات القانونية، في وقت تعاني فيه البلاد من عجز في الميزان التجاري وتراجع حاد في الإنتاج المحلي.

ويضيف أن "التهريب يؤدي إلى ارتفاع أسعار اللحوم في السوق المحلية نتيجة انخفاض المعروض، كما يُحرم المزارعون والمربون من تحقيق عائد عادل، في حين تجني شبكات التهريب أرباحاً طائلة دون أن تعود بأي فائدة على الاقتصاد أو الخزينة العامة.

ويشير إلى أن استمرار هذه العمليات غير المشروعة لا يؤدي فقط إلى استنزاف هذه الثروة الوطنية، بل يفاقم أيضًا من معاناة المزارعين والمربين، ويضعف قدرة الدولة على الاستفادة من الموارد المحلية وتنمية قطاع الزراعة والإنتاج الحيواني.

مقترحات للحلول

يرى خبراء أن معالجة الظاهرة لا تكون فقط بالملاحقة الأمنية، بل بفتح قنوات قانونية ومنظمة لتصدير المواشي اليمنية إلى السعودية، إلى جانب دعم المربين وتشديد الرقابة على السواحل اليمنية.

ويشير مختصون استطلع الموقع بوست آرائهم إلى أن تفعيل الاتفاقيات بين اليمن والسعودية في مجال الثروة الحيوانية، وتبسيط الإجراءات الجمركية للمصدرين سيسهم في تنظيم عملية تصدير المواشي عبر المنافذ الرسمية، والحد من ظاهرة التهريب وحماية الثروة الحيوانية من الاستنزاف غير المشروع.