أخبار وتقارير

مثُل الصحفي محمد المياحي أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.

وأفاد عضو هيئة الدفاع عن المياحي، عمار الأهدل، بأن المياحي أنكر جميع التهم المنسوبة إليه، وتحدَّث عن ظروف احتجازه.

وأكد أنه كاتب وأديب ومؤلف، وأنه تم تحريف كلامه، قائلا "كأنكم تتحدثون عن شخص آخر لا علاقة لي به".

وتحدث عضو هيئة الدفاع عن المياحي عن تحامل المحكمة عندما أعدت مذكرتها القانونية التي زعمت فيها أن منشوراته قد تسببت في مشاكل الدولة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والسياسية والأمنية والقانونية، وحتى مشكلاتها الدولية أمام المحافل الدولية.

وقال: "عند إعدادنا لعريضة ردنا على مذكرة النيابة العامة ظننا أنها قد كتبت بالذكاء الاصطناعي؛ كونها مملة وغريبة ومكررة بشكل يثير الشفقة".

وقررت المحكمة أنها ستفصل في طلبات الإفراج عنه، وبقية الدفوع في الجلسة القريبة القادمة.

وكانت نقابة الصحفيين اليمنيين قد أدانت قرار الاتهام التعسفي بحقه في جلسة سابقة، وما تضمنته من اتهامات بسبب نشاطه الصحفي.

وأضافت بأنها تدين ما تضمنه هذا القرار من تكييف وتوظيف لحق النشر, واستغلال للقضاء لمعاقبة الصحفي بعيدا عن طبيعة عمله والمنظومة التشريعية الخاصة بالصحافة والمطبوعات.

وطالبت النقابة في بيانها، بإسقاط هذه الإجراءات والإفراج عن المياحي، مؤكدة أن قضايا النشر والتعبير مكفولة قانونيا وأن النظر فيها يكون أمام القضاء الطبيعي ووفق المنظومة التشريعية المتعلقة بقضايا النشر والتعبير.

وجددت النقابة رفضها المطلق لمثل هذه المحاكمات التي سبق وخضع لها صحفيون دون الحصول على الحد الأدنى من مقومات العدالة وصدرت بحقهم أحكاما قاسية وصلت حد الإعدام.