حذر الخبير العسكري اليمني العميد محمد الكميم من المخاطر الجسيمة التي تترتب على استمرار سيطرة جماعة الحوثي على قطاع الاتصالات في اليمن، واصفاً الأمر بـ"الكارثة الوطنية المستمرة" التي باتت تهدد كافة مناحي الحياة في البلاد، لا سيما الأمن القومي.

وفي تصريحات صحفية، أكد الكميم أن جماعة الحوثي حولت هذا القطاع الحيوي إلى مصدر رئيسي لتمويل اقتصادها الحربي، حيث تستغل العائدات المالية الناتجة عنه في تمويل العمليات العسكرية، بما يعزز من قدراتها على مواصلة الحرب ضد اليمنيين.

وأشار إلى أن خطورة الأمر لا تقتصر على الجانب الاقتصادي فحسب، بل تمتد لتشمل الأبعاد الأمنية والسياسية، حيث تستخدم الجماعة سيطرتها التقنية على الشبكات لمراقبة الاتصالات، والتنصت على المكالمات، وتعقب تحركات القيادات السياسية والعسكرية في الحكومة الشرعية.

وأوضح أن الحوثيين وظفوا هذه السيطرة لاستهداف مواقع عسكرية بشكل مباشر، بعد رصد دقيق لتحركات الأفراد والقيادات، وهو ما تسبب بخسائر بشرية ومادية فادحة في صفوف القوات اليمنية، وساهم في إرباك العمليات العسكرية على الأرض.

وأضاف الكميم أن استمرار هذا الوضع يمثل تهديداً مباشراً لسيادة الدولة اليمنية، ويلحق أضراراً بالغة بالمصالح الوطنية العليا على مختلف الأصعدة، في مقدمتها الاقتصاد، والأمن، والاستقرار الاجتماعي.

ودعا الكميم إلى تحرك وطني عاجل وفعّال لنزع هذا القطاع من قبضة الحوثيين، مؤكداً أن الأمر لم يعد خياراً سياسياً يمكن تأجيله، بل "ضرورة وطنية عاجلة" لحماية اليمنيين من الانتهاكات المتواصلة، واستعادة مؤسسات الدولة، وضمان أمن واستقرار البلاد.

ويُعد قطاع الاتصالات أحد أهم القطاعات السيادية التي تعتمد عليها الدول في إدارة شؤونها الأمنية والاقتصادية، وتأتي سيطرة الحوثيين عليه منذ اندلاع الحرب لتشكل تحدياً كبيراً أمام جهود إنهاء الصراع وبناء الدولة اليمنية الحديثة.