يمن إيكو|أخبار:

وجّه وزراء خارجية 22 دولة، إلى جانب ممثلين من الاتحاد الأوروبي، تحذيراً شديد اللهجة إلى إسرائيل بسبب استمرارها في منع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة لأكثر من شهرين، مما أدى إلى استنفاد الغذاء والدواء وبلوغ خطر المجاعة مستويات حرجة.

وشدد بيان نشره موقع وزارة الشؤون العالمية الكندية ورصده وترجمه موقع “يمن إيكو”، على رفضهم “النموذج الجديد” الذي اعتمدته الحكومة الإسرائيلية لتوزيع المساعدات، معتبرين أنه يفتقر للفاعلية، ويربط المساعدات بأهداف عسكرية وسياسية، ويقوّض حيادية الأمم المتحدة ويُعرّض العاملين والمستفيدين للخطر.

وحمل البيان- الذي شاركت فيه دول منها: كندا، فرنسا، ألمانيا، اليابان، المملكة المتحدة، أستراليا، السويد، وغيرها- إسرائيل المسؤولية كاملة عن عرقلة الإغاثة الإنسانية، ملوحاً بإعادة جميع الدولة المشمولة في البيان النظر في آليات التعاون الإنساني، رابطاً استمرار دعم المانحين بإصلاح إسرائيل سياساتها تجاه المساعدات.

كما هدد البيان بسعي الدول المشاركة فيه، إلى التشكيك في مشروعية الترتيبات الإسرائيلية الجديدة على الساحة الدولية، مؤكداً أن تسييس المساعدات وفرض ترتيبات لا تراعي القانون الدولي الإنساني غير مقبول، داعين إلى استئناف فوري لوصول المساعدات الإنسانية، والسماح للأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية بالعمل بحرية واستقلالية كاملة.

يشار إلى أن الدول المشاركة في البيان، هي: أستراليا وكندا والدنمرك وإستونيا وفنلندا وفرنسا وألمانيا وأيسلندا وأيرلندا وإيطاليا واليابان ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورج وهولندا ونيوزيلندا والنرويج والبرتغال وسلوفينيا وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، ومفوض الاتحاد الأوروبي للمساواة والاستعداد وإدارة الأزمات، ومفوض الاتحاد الأوروبي للبحر الأبيض المتوسط.

والجمعة الفائتة، قال قادة إسبانيا والنرويج وأيسلندا وأيرلندا ولوكسمبورغ ومالطا وسلوفينيا، في بيان مشترك، إن “أكثر من 50 ألف رجل وامرأة وطفل فقدوا حياتهم، وقد يموت الكثيرون جوعا في الأيام والأسابيع القادمة ما لم تُتخذ إجراءات فورية”، مؤكدين- في بيان مشترك- أنهم لن يصمتوا أمام الكارثة الإنسانية “التي تحدث أمام أعيننا” في قطاع غزة، ودعو إسرائيل إلى التراجع فورا عن سياساتها.

ودعوا حكومة إسرائيل إلى التراجع فوراً عن سياستها الحالية، والامتناع عن المزيد من العمليات العسكرية ورفع الحصار بالكامل وضمان توزيع المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع وبدون عوائق في جميع أنحاء قطاع غزة، من الجهات الإنسانية الدولية الفاعلة ووفقاً للمبادئ الإنسانية، مؤكدين أن “التهجير القسري أو طرد الشعب الفلسطيني، بأي وسيلة كانت، أمر مرفوض ويشكل انتهاكاً للقانون الدولي”، معبرين عن رفضهم أي خطط أو محاولات للتغيير الديموغرافي، وقالوا إنه يجب “تحمل مسؤولية وقف هذا الدمار”.