يمن إيكو|تقرير:

خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني الجمعة الفائتة التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة بسبب المخاوف بشأن ديون البلاد المتنامية التي تبلغ 36 تريليون دولار، وفقاً لما نشرته وكالة “رويترز”، ورصده وترجمه موقع “يمن إيكو”.

وأدى قرار الوكالة إلى حرمان الولايات المتحدة الأمريكية من آخر تصنيف ائتماني مثالي لها، وقد تهز هذه الخطوة الأسواق المالية وترفع أسعار الفائدة، الأمر الذي قد يعقد جهود الرئيس دونالد ترامب لخفض الضرائب وترسل موجات من التوترات عبر الأسواق العالمية، خصوصاً بعد آن آلت حروب ترامب الجمركية والتجارية إلى نتائج عكسية.

وكانت وكالة موديز أول من منحت الولايات المتحدة تصنيفها الائتماني الممتاز “Aaa” في عام 1919، وهي آخر وكالة ائتمانية من بين ثلاث وكالات رئيسية تخفض تصنيفها.

ويأتي خفض التصنيف الائتماني بمقدار درجة واحدة إلى “Aa1” في أعقاب تغيير في عام 2023 في توقعات الوكالة بشأن الدين السيادي بسبب العجز المالي الأوسع وارتفاع مدفوعات الفائدة.

ومن بين وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية الثلاث، كانت موديز الوحيدة التي أبقت على تصنيفها الائتماني AAA للديون الأمريكية.

وحافظت موديز على تصنيف ائتماني مثالي للولايات المتحدة منذ 1917، وهي الآن تُصنّف الجدارة الائتمانية للولايات المتحدة بدرجة أقل من ذلك، عند Aa1، لتنضم بذلك إلى وكالتي فيتش وستاندرد آند بورز، اللتين خفضتا تصنيفيهما الائتمانيين للديون الأمريكية في 2023 و2011 على التوالي. حسب شبكة سي “إن إن” الأمريكية.

وأكدت الشبكة أن قرار خفض تصنيف الدين جاء نتيجةً لـ”ارتفاع الدين الحكومي ونسب مدفوعات الفائدة على مدى أكثر من عقد من الزمن إلى مستويات أعلى بكثير من مثيلاتها في الدول ذات التصنيف المماثل”، وفقاً لبيانٍ أصدرته وكالة موديز. وتتوقع الوكالة مستقبلاً أن يستمر نمو احتياجات الاقتراض، وأن يُلقي ذلك بثقله على الاقتصاد الأمريكي ككل.

وفي نوفمبر الفائت، أصدرت وكالة موديز إنذاراً أولياً للولايات المتحدة بشأن احتمال خفض تصنيفها الائتماني، مشيرةً آنذاك إلى أحداثٍ حديثةٍ جسّدت الانقسام السياسي الهائل في أمريكا. وشمل ذلك اقتراب أمريكا من التخلف عن سداد ديونها الصيف الماضي، وما نتج عنه من إقالة رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، وهي المرة الأولى في التاريخ التي يُطرد فيها رئيس مجلس النواب خلال جلسة تشريعية، وعجز الكونغرس عن تعيين بديلٍ له لأسابيع. حسب الـ سي “إن إن”.

وقالت وكالة التصنيف الائتماني إن زيادة الإيرادات الحكومية أو خفض الإنفاق قد يُعيدان تصنيف أمريكا الائتماني الممتاز AAA وقد استهدف ترامب هذا التصنيف من خلال إدارة كفاءة الحكومة التي يقودها إيلون ماسك، مما أدى إلى تسريح آلاف الموظفين في الحكومة الفيدرالية وتفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

قول موديز يشير ضمناً إلى الهدف المادي والاقتصادي من وراء خوض ترامب جملة من الحروب التجارية والإدارية وبيع بعض الأصول العقارية الشهيرة التي تملكها الحكومة الفيدرالية، بالإضافة إلى حروب الرسوم الجمركية التي فتحها على معظم دول العالم، بغية تحقيق إيرادات قياسية، غير أن تلك الحروب أفضت إلى نتائج عكسية كبدت الشركات الأمريكية خسائر باهظة، وانعكس ذلك على الإيرادات ووضع الإدارة الأمريكية في أمس الحاجة للاقتراض.

وحذر تقرير الـ”سي إن إن” من أن البلاد تقترب بالفعل من الموعد النهائي الصيفي الذي قد تُصبح فيه الولايات المتحدة عاجزة عن سداد ديونها ما لم يُرفع سقف الاقتراض، وفقاً لتقديرات وزارة الخزانة، وسط توقعات أن يقفز العجز السنوي من 1.8 تريليون دولار في عام 2024 إلى 2.9 تريليون دولار بحلول عام 2034، حيث ستواصل الحكومة الفيدرالية إنفاق المزيد من الأموال مقارنة بما ستجمعه من إيرادات.