مثّل الصحفي محمد المياحي، اليوم الإثنين، أمام المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء، مكبلًا بقيوده، في جلسة جديدة ضمن محاكمته المستمرة على خلفية منشورات له على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب إفادة عضو هيئة الدفاع عن المياحي، عمار الأهدل، فقد جرى خلال الجلسة تلاوة قرار الاتهام وقائمة الأدلة بحق المياحي، الذي أنكر جميع التهم، مؤكداً أنه كاتب وأديب ومؤلف، وأن الأقوال المنسوبة إليه تم "تحريفها وتوظيفها خارج سياقها"، مضيفًا أن ما ورد في قرار الاتهام لا يعكس حقيقة ما كتبه، بل "يتحدث عن شخص آخر لا علاقة له به"، وفق تعبيره.

وقال الأهدل إن مرافعة النيابة العامة تضمنت اتهامات غير مسبوقة بحق المياحي، حيث زعمت أن منشوراته كانت سببًا في إحداث أزمات متعددة في البلاد، شملت الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، والسياسية والأمنية، والبيئية والقانونية، وحتى الدولية، في صيغة أثارت استغراب فريق الدفاع، الذي وصف المذكرة القانونية بأنها "إنشائية ومكررة وخالية من الأساس القانوني"، مشيرًا إلى أنها "تغافلت فقط عن اتهامه بالتسبب في ثقب الأوزون"، في إشارة إلى المبالغة في توصيف الاتهامات.

وكانت المحكمة قد قررت في ختام الجلسة تأجيل البت في طلبات هيئة الدفاع، وبينها طلب الإفراج المستعجل، إلى الجلسة القادمة، التي من المتوقع عقدها قبل بدء الإجازة القضائية.

وتأتي هذه الجلسة بعد تأجيل سابق بتاريخ 12 مايو الجاري، نتيجة عدم إحضار المياحي من السجن، وهي خطوة اعتبرها محاموه تعطيلًا للإجراءات، ما دفعهم حينها إلى تقديم دفوع بعدم اختصاص المحكمة نوعيًا، وسط انتقادات حقوقية لمحاكمته أمام محكمة استثنائية تحيط بها تحفظات واسعة من منظمات محلية ودولية.

يذكر أن جماعة الحوثيين كانت قد اعتقلت الصحفي محمد المياحي في سبتمبر/أيلول 2024 من منزله في صنعاء، وظل قيد الإخفاء لأشهر قبل إحالته إلى النيابة، التي أوصت لاحقًا بإحالته إلى المحكمة الجزائية بدلاً من نيابة ومحكمة الصحافة والمطبوعات، رغم طبيعة عمله الصحفي.