أدانت منظمة حقوقية قرار السلطات الأمنية في مدينة عدن جنوبي البلاد حظر التظاهرات في المدينة المعلنة عاصمة مؤقتة للحكومة المعترف بها دوليًا، معتبرةً القرار انتهاكًا صارخًا للحق في حرية التجمع السلمي المكفول في القانون الدولي.

وقالت منظمة "سام" للحقوق والحريات، في بيان، إن قرار اللجنة الأمنية في عدن بمنع التظاهرات والفعاليات الجماهيرية يشكل خرقًا واضحًا لالتزامات اليمن بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، خصوصًا المادة (21) منه، والتي تعترف صراحة بحق الأفراد في التجمع السلمي.

وأعربت المنظمة عن قلقها من لجوء قوات مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي إلى إطلاق النار في الهواء لتفريق محتجين سلميين، مشيرة إلى أن هذا السلوك يعكس توجهًا قمعيًا يهدد سلامة المواطنين ويقوض المسار السلمي للتعبير عن الرأي.

وأضافت "سام" أن تبرير قرار الحظر بـ"الحفاظ على المصلحة العامة" أو "منع الفوضى" لا يرقى إلى مستوى الأسباب المشروعة التي يجيزها القانون الدولي لتقييد هذا الحق، خاصة في ظل غياب أدلة واضحة على وجود تهديد جدي للأمن العام.

ودعت المنظمة إلى فتح تحقيق مستقل وشفاف في حادثة استخدام القوة ضد المحتجين، ومحاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات أو استخدام مفرط للقوة، بما يضمن احترام القانون وعدم تكرار مثل هذه الانتهاكات.

وختمت "سام" بيانها بالتأكيد على أن احترام الحريات العامة، وعلى رأسها حرية التجمع والتعبير، يشكل حجر الأساس في بناء الاستقرار، وأن كبح هذه الحقوق لا يؤدي إلا إلى المزيد من التوتر وتهديد السلم المجتمعي.