في تحليلٍ جديد نُشر على لسان الباحث المتخصص في الشأن الاقتصادي، وفيق صالح، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات مالية مشددة على بنك اليمن الدولي، ضمن حملة متصاعدة تستهدف تقييد قدرات الحوثيين المالية والعسكرية.

العقوبات تأتي بعد اتهامات للبنك بالتواطؤ مع الحوثيين، عبر تسهيل استخدام نظام "السويفت" الدولي وتحايلها على الرقابة المصرفية المعترف بها دولياً.

وأوضح صالح أن هذه الخطوة جزء من استراتيجية أمريكية تهدف إلى تقويض النفوذ الحوثي عبر ضرب شبكات التمويل التي تعتمد عليها الجماعة في عمليات شراء الأسلحة والوقود، بالإضافة إلى تعطيل نشاطاتها في تهديد الملاحة الدولية.

وشدد الباحث على أن العقوبات الأمريكية الجديدة تعكس حجم الأزمة البنكية التي يعانيها اليمن، خاصة مع الانقسام الحاد بين البنك المركزي المعترف به في عدن والمؤسسات المالية الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء. هذا الانقسام، كما يقول صالح، أدى إلى تدهور غير مسبوق في قيمة العملة الوطنية وتفاقم أزمة السيولة.

وبحسب تحليل صالح، فإن العقوبات قد تدفع البنوك في مناطق الحوثيين إلى مزيد من العزلة الدولية، وتقليص خدماتها المالية، مما يزيد من معاناة المودعين ويعمّق الأزمة الاقتصادية في البلاد.

لكنه يؤكد أن العقوبات وحدها لا تكفي، مشيراً إلى ضرورة وجود رؤية إصلاحية شاملة تركز على توحيد النظام المصرفي اليمني، واستعادة الثقة في القطاع المالي، ودعم الحكومة الشرعية لاستعادة السيطرة على الموارد الاقتصادية.

ويشير صالح إلى أن الأزمة المصرفية المتفاقمة تهدد بشكل مباشر الأمن الغذائي والإنساني في اليمن، حيث يعاني نحو 17 مليون شخص من انعدام حاد للأمن الغذائي، ما يجعل من الضروري تبني استراتيجيات متوازنة لا تضر بالسكان المدنيين.

في الختام، يرى الباحث أن نجاح الجهود الدولية في استهداف التمويل الحوثي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بقدرة اليمن على تحقيق استقرار سياسي واقتصادي شامل، وبناء نظام مالي موحد قادر على دعم الاقتصاد الوطني وحماية المدنيين من تبعات النزاع.