بدأت السلطات الجيبوتية مؤخرًا في تنفيذ حملات توقيف وترحيل واسعة النطاق، استهدفت مواطنين يمنيين وجنسيات أخرى متعددة، بدعوى مخالفتهم لأنظمة الإقامة والعمل السارية في البلاد.

وتتزامن هذه الحملات مع تصاعد التوترات الأمنية والاقتصادية داخل البلاد، مما أثار قلقاً دولياً متزايداً بشأن وضع المهاجرين واللاجئين، خاصة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي قد يواجهونها بعد الترحيل.

وجيبوتي، الواقعة في القرن الأفريقي، تُعتبر من الدول المجاورة لليمن والتي استقبلت أعداداً كبيرة من اللاجئين اليمنيين منذ اندلاع الحرب في اليمن قبل نحو ثماني سنوات.

ويُقدَّر أن عشرات الآلاف من المواطنين اليمنيين فروا إلى جيبوتي هرباً من العنف والصراعات المسلحة، إضافة إلى مجموعات من الجنسيات الإفريقية الفارة من النزاعات أو الاضطهاد في بلدانها مثل الصومال وإثيوبيا وإريتريا.

وبحسب ما أفادت به مصادر محلية وشهادات لبعض الناجين من عمليات الترحيل، فإن الحملة شملت مداهمات مفاجئة لمخيمات ومراكز سكنية غير رسمية، حيث تم اعتقال مئات الأشخاص دون سابق إنذار، قبل أن يتم ترحيلهم بشكل سريع إلى أماكن مجهولة أو إلى الحدود مع اليمن، رغم المخاطر الأمنية والوضع الإنساني المتدهور هناك.

وحذّرت منظمات إنسانية عاملة في المنطقة، من تداعيات هذه الحملات على المدنيين العزل، مشيرة إلى أن العديد من المُرحلين هم من النساء والأطفال وكبار السن، وقد يكونون معرّضين للخطر حال عودتهم إلى مناطق النزاع.

كما دعت المنظمات الجهات المعنية إلى ضمان حماية حقوق الإنسان الأساسية للمهاجرين واللاجئين وعدم ترحيلهم إلى أماكن تهدد حياتهم أو سلامتهم.

من جانبها، أعربت الأمم المتحدة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن قلقها البالغ إزاء تصاعد عمليات الترحيل الجماعي، وطالبت الحكومة الجيبوتية باحترام التزاماتها الدولية فيما يتعلق بحماية اللاجئين ومنحهم حق اللجوء والمعونة الإنسانية.

ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه منطقة القرن الأفريقي تغيرات سياسية وأمنية معقدة، بما في ذلك تصاعد التوترات بين بعض الأطراف الإقليمية، بالإضافة إلى الضغوط الاقتصادية التي تؤثر على استقرار عدد من الدول المجاورة.