جددت نقابة المعلمين اليمنيين إدانتها، بأشد العبارات، التعديلات التي تواصل مليشيا الحوثي إجراءها على المناهج التعليمية في المناطق المنكوبة بسيطرتها، معتبرة إياها تهديدًا مباشرًا للعملية التعليمية والنسيج الوطني.

وقالت النقابة في بيان لها؛ إن هذه التعديلات الحوثية "محاولة خطيرة لفرض أيديولوجيا طائفية على الطلاب، وسعي ممنهج إلى تحويل المدارس إلى منصات لنشر توجهات سياسية ومذهبية، ما قد يؤدي إلى تغذية الصراع والعنف في عقول الأجيال القادمة".

ووصفت النقابة هذه التعديلات بـ"الانتهاك الصارخ للدستور والقوانين النافذة"، مشيرة إلى أن التعديلات تمس هوية الطلاب الفكرية والثقافية والوطنية، وتقوّض أسس التعليم.

وأشارت النقابة إلى أنها تلقت شكاوى من معلمين وأولياء أمور بشأن هذه التعديلات، إضافة إلى ما أسمته بـ"الإجراءات التعسفية" بحق الكوادر التربوية، من نقل وفصل وإقصاء، وإحلال عناصر حوثية غير مؤهلة مكان المعلمين المؤهلين، إلى جانب تحويل بعض المدارس إلى منابر طائفية.

وأكدت النقابة أن فرض المناهج بقوة السلاح يمثّل استهدافًا مباشرًا للتعليم والمعلم وكرامته، محذّرة من أن هذه الممارسات تمهد لتفخيخ التعليم وزعزعة استقراره.

ودعت النقابة جميع النقابات ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات التعليمية إلى التكاتف لمواجهة هذه الانتهاكات، مشددة على أن حماية العملية التعليمية مسؤولية وطنية، وأنها يجب أن تظل حصنًا منيعًا للدفاع عن الهوية الوطنية.

يشار إلى أن ملف تعديل المناهج يُعد أحد الملفات الرئيسية التي قادت إلى ثورة الثاني من ديسمبر المستمرة، بقيادة الزعيم علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية الأسبق، ودفع حياته ثمنًا لها، فيما يواصل طارق صالح المشوار عبر المقاومة الوطنية لاستعادة الدولة وعاصمتها التاريخية صنعاء ودفن خرافة الولاية وبتر الذراع الإيرانية.