قالت مصادر مطلعة إن القيادي الحوثي ونجل مؤسس الجماعة، علي حسين بدر الدين الحوثي، فرض سيطرته المطلقة على موانئ الحديدة الثلاثة من خلال تأسيس جهاز أمني خاص قبل عام، بهدف تعزيز نفوذه في مفاصل الأمن والمال داخل المحافظة.

وأوضحت المصادر أن علي الحوثي يسعى بشكل مكثف لتوسيع سلطته الأمنية والمالية عبر "جهاز استخبارات الشرطة ومكافحة الإرهاب"، الذي بات يهيمن عمليًا على أنشطة الموانئ، متجاوزًا كل السلطات القضائية والأجهزة الأمنية الرسمية التابعة للجماعة.

ويُتهم هذا الجهاز بتنفيذ حملات خطف واعتقالات تعسفية داخل الموانئ، دون أوامر من النيابة أو المحاكم الحوثية، مما أثار مخاوف من تحوله إلى ذراع قمعية غير خاضعة لأي رقابة.

شهدت عمليات الخطف تصاعدًا ملحوظًا بعد الغارة الأمريكية على ميناء رأس عيسى الشهر الماضي، حيث تم توقيف عدد من الموظفين وسائقي الشاحنات التابعين لموانئ الحديدة وشركة النفط، دون توجيه تهم واضحة.

وتشير المعلومات إلى أن جهاز علي حسين الحوثي ينافس بشكل مباشر جهاز الأمن والمخابرات التابع للجماعة، وقد نفذ حملة اعتقالات واسعة في سبتمبر الماضي طالت مئات المواطنين الذين دعوا للتظاهر بمناسبة ذكرى ثورة 26 سبتمبر.

في أبريل الماضي، ظهر علي حسين الحوثي في اجتماع مشترك مع رئيس جهاز الأمن والمخابرات عبد الحكيم الخيواني في محاولة لإظهار وحدة الأجهزة، لكن الواقع الميداني يشير إلى تصاعد التنافس والتهميش المتبادل بين الطرفين.

وأكدت المصادر أن الجهاز الأمني الخاص تجاوز دوره الأمني إلى السيطرة على الأعمال الإدارية والمالية الروتينية داخل الموانئ، في مسعى للسيطرة على العصب المالي لمحافظة الحديدة عبر بوابة الموانئ.

في حين أعلن الإعلام الأمني التابع للجماعة أن الاجتماع بين جهازي استخبارات الشرطة والأمن والمخابرات جاء تنفيذًا لتهديدات رئيس المجلس السياسي مهدي المشاط ضد "العملاء"، ترى المصادر أن المشهد يعكس صراع نفوذ داخلي عميق بين أقطاب الجماعة.